حجزت المحكمة الدستورية أمس الطعون الأربعة بدستورية الفقرة الثانية المضافة بقانون رقم 27 لسنة 2016 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة «ما يعرف بقانون حرمان المسيء»، للحكم بعد غد الأحد، بعد جلسة شهدت تقديم دفوع تطعن في هذه الفقرة. من ناحية أخرى، أجلت الدائرة الإدارية بمحكمة التمييز نظر طعون الحكومة ضد أحكام محكمة الاستئناف بإلغاء شطب المرشحين العائدين، إلى بعد غد الأحد لحين الفصل في الطعون الدستورية بقانون «حرمان المسيء». وشهدت الجلسة تقديم دفاع المرشحين المحالين إلى المحكمة الدستورية بطلب رد الهيئة القضائية، كما دفعوا بعدم جواز نظر طعن الحكومة بالحكم الاستئنافي كون أنه لم يبت بدعاوى موكليهم بل أوقفها للبت بدستورية «قانون المسيء».
هذا، وقضت «التمييز» بإلغاء حكم الاستئناف بإعادة المرشحين هاني حسين ومحمد الجويهل ومبارك العتيبي، وبذلك يتأيد قرار وزارة الداخلية باستبعادهم من خوض الانتخابات البرلمانية. وقررت المحكمة تأجيل دعوى المرشح مساعد القريفة للحكم الأحد المقبل؛ انتظارا لحكم المحكمة الدستورية بشأن قانون حرمان المسيء. من جهة أخرى أغلق باب الانسحاب من انتخابات 29 الجاري لمجلس الأمة على ٢٠ مرشحا في اليوم الأخير، ليصبح عدد المنسحبين 65 مرشحا.
