«نزاهة»: على أعضاء المجلس المقبلين الاهتمام بإقرار حزمة التشريعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة التشريعية

بمناسبة اقتراب يوم الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة 2022، شددت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) على ضرورة اهتمام كل من سيقع على عاتقهم مسؤولية عضوية مجلس الأمة أن يبادروا إلى مناقشة وإقرار حزمة التشريعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة التشريعية بمجلس الأمة منذ فترات تعود بعضها لعام 2019.

وبينت الهيئة في بيان لها ان هذه التشريعات تمثل التزامات دولية مقررة بموجب انضمام الكويت لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والمتمثلة في الآتي:

٭ تجريم الرشوة في القطاع الخاص ورشوة الموظف العام الأجنبي من خلال تعديل بعض احكام قانون الجزاء الصادر بالقانون 16/1960 والمعدل بالقانون 31/1970 أحيل هذا المشروع إلى مجلس الأمة بموجب المرسوم رقم111 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 7/5/2019، ومدرج على جدول أعمال اللجنة التشريعية بمجلس الأمة منذ 13/5/2019.

٭ توسيع نطاق مسؤولية الأشخاص الاعتبارية في جرائم الفساد وتقرير عقوبات تتناسب مع طبيعة الشخص الاعتباري، وذلك من خلال تعديل بعض احكام قانون الجزاء الصادر بالقانون 16/1960 والمعدل بالقانون 31/1970 .

أحيل هذا المشروع إلى مجلس الأمة بموجب المرسوم رقم 64 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 30/3/2021 (بصفة الاستعجال)، ومدرج على جدول أعمال اللجنة التشريعية بمجلس الأمة منذ 1/4/2021.

٭ إصدار قانون حظر تعارض المصالح وهذا المشروع أحيل من قبل الحكومة إلى مجلس الأمة بموجب المرسوم رقم 65 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 30/3/2021 (بصفة الاستعجال)، ومدرج على جدول أعمال اللجنة التشريعية بمجلس الأمة منذ 1/4/2021.

وتؤكد الهيئة على ان التشريعات المشار اليها تشكل التزامات دولية على عاتق الكويت في مجال مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، فإنها تحذر من التأخر او التراخي في إقرارها لما في ذلك من تأثير سلبي مباشر على موقف الكويت على المؤشرات الدولية ذات العلاقة بمكافحة الفساد، ومنها مؤشر مدركات الفساد العالمي.