حمل النائب محمد هايف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح مسؤولية التخبط والعشوائية وعدم العدالة في التعيينات، مشيرا إلى أن سمو رئيس مجلس الوزراء يتحمل أيضا مسؤولية ما يحدث في هذا الملف.
وتوقع هايف في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة ألا تكمل الوزيرة الصبيح مسيرتها مع الحكومة بسبب قراراتها غير الموفقة في قضية التعيينات ومخالفة قوانين الدولة وتوجهها العام.
وطالب نواب الأمة بتحمل مسؤولياتهم في هذا الصدد بوضع أي وزير يخالف أو يناقض في قراراته التوجه العام على منصة المحاسبة.
وقال هايف إن تعيين الوافدين برواتب خيالية ملفت للنظر في الوقت الذي يرفض فيه مجلس الخدمة المدنية تعيين مئات المؤذنين بحجة نقص الميزانية والتقشف رغم إنهائهم الاختبارات وقبولهم من وزارة الأوقاف لحاجتها الماسة لهم.
ومن جانب آخر دعا هايف الى مواجهة ظاهرة تزايد جرائم القتل اعلاميا وقضائيا، مؤكدا ضرورة الاسراع في تنفيذ الأحكام القضائية حتى يكون القصاص رادعا لكل من تسول له نفسه ارتكاب جريمة قتل.
وبين ان جريمة القتل من أعظم الجرائم ولا يعلوها الا الشرك بالله تعالى، مؤكدا اهمية مواجهة المجتمع لهذه الظاهرة وبيان خطورتها حتى يستقر في عقل اي قاتل ان هناك قصاصا.
