الكويت – النخبة:
المصدر – الراي:
كشف مدير إدارة النظافة العامة واشغالات الطرق في فرع بلدية محافظة العاصمة مشعل العازمي، عن «وجود باعة جائلين من الكويتيين يستغلون أملاك الدولة من دون الحصول على ترخيص من البلدية، وبالتالي يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، من تحرير محضر مخالفة، وإحالته إلى الإدارة القانونية، ومن ثم لإدارة التحقيقات في وزارة الداخلية لتقدير قيمة الغرامة».
وأكد العازمي لـ«الراي» عدم وجود أمر صلح في حال ضبط أي بائع متجول، لا سيما أن قيمة الغرامة المالية لا تقل عن 50 ديناراً، لافتاً إلى أن «الباعة البدون يشملهم الأمر، باعتبار أنهم يملكون بطاقة أمنية».
وفي سياق متصل، كشف مصدر مسؤول في بلدية الكويت عن «وضع خطة تفتيشية متكاملة للتعامل مع الباعة الجائلين خلال شهر رمضان المبارك، حيث تم توزيع فرق التفتيش، وأقسام الباعة الجائلين على مناطق المحافظات كافة، بالتنسيق مع بعض الجهات الحكومية المعنية».
وقال المصدر لـ«الراي» إن «الباعة البدون الذين يقومون بالبيع في الشوارع الرئيسية والداخلية، وعلى الدوارات يتم التعامل معهم كباعة جائلين، وتم تطبيق القانون واللوائح المعمول بها، ومنها تحرير محضر مخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية كاملة بحقهم»، مشيراً إلى أنه «في حالة تكرار المخالفة، وعدم الالتزام بمحتوى المحضر، وضبط البائع البدون مرة أخرى يتم إحالته إلى مخفر المنطقة للتعامل معه».
وأكد أن البلدية «تقوم على الفور بمصادرة البضاعة المضبوطة، وإتلافها، أما في ما يتعلق بحجز المركبة فهو من اختصاص وزارة الداخلية، باعتبار أنها تعتبر ملكية شخصية، وليست عربة متنقلة»، لافتاً إلى أن «الإجراءات المطبقة على الباعة الجائلين من العمالة الوافدة تختلف عن إجراءات الباعة البدون، لا سيما أن البلدية تقوم بمعاقبة الكفيل، وحجز العامل بمشاركة (القوى العاملة)، و(مباحث الشؤون)، على أن يتم إبعاده بعد دفع قيمة المخالفة».
