نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري صحة ما انتشر من معلومات بيع الموانئ المصرية لجهات أجنبية.
وأوضح المركز الإعلامي ـ في بيان امس ـ أنه قام بالتواصل مع وزارة النقل، والتي نفت تلك المعلومات تماما، مؤكدة أنه لا صحة مطلقا لبيع أي من الموانئ المصرية لجهات أجنبية.
وشددت وزارة النقل على أن الموانئ المصرية ستظل مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية، وأن إنشاء وتطوير مشروعات الوزارة، ومنها مشروعات النقل البحري والموانئ البحرية تتم بأيادي استشاريين وشركات وطنية مصرية، مع الاستعانة بالخبرات الأجنبية في مجال توفير البنية الفوقية مثل المعدات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات ونظم الإدارة والتشغيل فقط، وذلك بالاستعانة بمشغلين متخصصين وجذب الخطوط الملاحية لتوطين أعمالهم في مصر، والمشاركة في مجال إدارة وتشغيل بعض المحطات بالموانئ لمدة محددة تؤول بعدها كافة البنية الفوقية التي وفرها المستثمر للدولة.
