إن التضخم مشكلة عالمية، في نهاية أغسطس الماضي، بلغ التضخم 8.3% في الولايات المتحدة و9.1% في منطقة اليورو، ووصل إلى 20.3% في نيجيريا، و25% في ملاوي، وأكثر من 30% في إثيوبيا وغانا.
وللتضخم تأثير مدمر على أفريقيا، تقدر وكالة الطاقة الدولية أن 30 مليون أفريقي إضافي لن يتمكنوا من تحمل تكاليف الوقود للطهي بحلول نهاية العام، ويقدر البنك الدولي أن عدد الأفارقة الذين يعيشون في فقر مدقع سيرتفع من 424 مليون شخص في 2019 إلى 463 مليون شخص هذا العام.
لا يوجد اتفاق حول سبب حدوث ذلك، يجادل البعض بأنها مشكلة عرض في المقام الأول، أدت الاضطرابات في سلاسل التوريد الناجمة عن آثار جائحة كوفيد والحرب في أوكرانيا إلى انخفاض المعروض من السلع مثل الوقود والأسمدة والمواد الغذائية، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها.
ويرى آخرون أن هذا نتيجة للسياسات النقدية الفضفاضة للبنوك المركزية الرائدة مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لعدد من السنوات، أبقت هذه البنوك على أسعار الفائدة منخفضة وشاركوا في التيسير الكمي.
وتتضمن هذه الإستراتيجية شراء السندات في الأسواق المالية لزيادة الأموال المتاحة للمؤسسات المالية مثل البنوك التجارية، والبنوك الاستثمارية، وشركات إدارة الأصول، وشركات الأسهم الخاصة، وصناديق التحوط، وصناديق التقاعد، وشركات التأمين وصناديق أسواق المال، وصناديق الثروة السيادية.
تختلف هاتان المجموعتان أيضاً حول كيفية إدارة المشكلة، تجادل المجموعة الأولى بأن التضخم سيتقلص مع حل مشكلة العرض، فهم يؤكدون أن الأسعار المرتفعة الحالية ستحفز الشركات على زيادة الإنتاج، وسيؤدي توافر المزيد من السلع مثل الغذاء والوقود والأسمدة في النهاية إلى انخفاض أسعارها، وتراجع معدل التضخم تباعاً.
وترى المجموعة الأخرى أن البنوك المركزية يجب أن ترفع أسعار الفائدة وتزيل التيسير الكمي، وهم يجادلون بأن هذه الإجراءات ستجعل اقتراض الشركات والأسر والحكومات أكثر تكلفة، سيؤدي هذا بدوره إلى إبطاء الاقتصاد وتقليل الطلب (وربما العمالة)، ويصرون على أن هذا سيؤدي إلى انخفاض الأسعار وإنهاء التضخم.
لسوء الحظ، فإن واقع الإدارة المالية العالمية يعني أن أفريقيا لا تمتلك أي سلطة تجاه اتخاذ أي قرار بشأن النهج الذي يجب اعتماده.
قرر الاحتياطي الفيدرالي أنه يجب معالجة المشكلة باعتبارها مشكلة نقدية، وبالتالي، فهو يرفع أسعار الفائدة ويزيل التيسير الكمي.
ويجب على البنوك المركزية الأفريقية أن تحذو حذو الاحتياطي الفيدرالي لثلاثة أسباب على الأقل.
لماذا لا تمتلك الدول الأفريقية خياراً
– أولاً، الدولار الأمريكي هو العملة الأكثر أهمية في العالم. في عام 2021، استحوذ الدولار على 59% من الاحتياطيات الأجنبية العالمية، وأكثر من 70% من جميع الفواتير التجارية.
– كما أنه استحوذ على أكثر من 60% من الودائع والقروض بعملات غير محلية، وفي عام 2019، شارك الدولار في أكثر من 80% من معاملات الصرف الأجنبي حول العالم.
– تعني هيمنة الدولار أن الرفاهية الاقتصادية لجميع البلدان مرتبطة بقدرتها على الحصول على الدولار، وسعره بعملتها المحلية.
– كما أنه يمنح الاحتياطي الفيدرالي، المسؤول عن حماية قيمته، نفوذاً عالمياً.
– ثانياً، يُعد سوق سندات الخزانة الأمريكية البالغة قيمته 27 تريليون دولار، الأكبر والأكثر أماناً في العالم.
– عندما تكون هناك مشكلة ما أو حالة عدم يقين في العالم، يندفع المستثمرون لشراء الدولارات والاستثمار في الأسواق الأمريكية.
– يتعين على البنوك المركزية الأفريقية الراغبة في إدارة هذه التحركات رفع أسعار الفائدة، وإذا لم تفعل هذا، فإنها تواجه احتمال انخفاض قيمة عملاتها المحلية؛ حيث يبيع المستثمرون الأصول المقومة بالعملات المحلية لشراء الدولار.
– وسيؤدي انخفاض قيمة العملة المحلية إلى زيادة تكلفة شراء الدولارات التي تحتاجها هذه الدول لسداد ديونها المقومة بالدولار ودفع قيمة الواردات، وهذا بدوره يهدد بالتسبب في ارتفاع التضخم المحلي.
– ثالثاً، في الواقع يعتبر الاحتياطي الفيدرالي أهم جهة فاعلة في إدارة النظام المالي الدولي.
– على سبيل المثال، في بداية جائحة كوفيد-19، سارع المستثمرون المذعورون في جميع أنحاء العالم لتحويل استثماراتهم إلى دولارات، ما قلل من فرص الجهات السيادية والشركات والأسر في جميع أنحاء العالم للحصول على الائتمان.
– استجاب بنك الاحتياطي الفيدرالي، لتجنب حدوث أزمة في الأسواق الأمريكية، بقوة وبسرعة.
– في غضون أسابيع، ضخ بنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر من 2.3 تريليون دولار أمريكي في الأسواق المالية ونشط خطوط المقايضة التي وفرت الوصول إلى 30-60 مليار دولار للبنوك المركزية الأخرى.
– بحلول منتصف عام 2020، نما حجم الائتمان بالدولار الأمريكي للأسواق الناشئة والبلدان النامية بنحو 7% ليصل إلى 4 تريليونات دولار أمريكي.
دور الاحتياطي الفيدرالي اليوم
– والآن، بعد أن قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي محاربة التضخم، فإنه، في الواقع، ينتهج إستراتيجية تعكس الدعم الذي كان يقدمه للاقتصاد العالمي.
– وتساهم سياساته الحالية في انخفاض قيمة العملات، وارتفاع الأسعار، وزيادة مخاطر التخلف عن سداد الديون في العديد من البلدان الأفريقية.
– يمكن للمنظمات الدولية أن تفعل القليل نسبياً لمساعدة البلدان النامية على التعامل مع الوضع.
– في أحسن الأحوال، يمكن لهذه المؤسسات توفير عشرات المليارات من الدولارات لجميع الدول الأعضاء في البلدان النامية.
– في المقابل، فإن سياسة التضييق الكمي لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ستسحب 95 مليار دولار شهرياً من الأسواق.
ما الذي يمكن أن تفعله الدول الأفريقية؟
– من الواضح أن خياراتها محدودة ما دام الدولار يحتفظ بمكانته المهيمنة في النظام المالي العالمي وطالما ظلت الأسواق المالية العالمية قوية للغاية.
– أولاً، يمكنهم تعزيز الوعي بتأثير هذا الوضع على إفريقيا.
– يمكن للبنوك المركزية الأفريقية، التي تعمل من خلال منظمة مثل جمعية البنوك المركزية الأفريقية، تثقيف الاحتياطي الفيدرالي حول تأثيرات سياساته وإجراءاته على إفريقيا.
– ثانياً، يمكنهم دعوة الهيئات الدولية دولية مثل بنك التسويات الدولية، لإنشاء مكتب مستقل لدراسة دور الإدارة المالية العالمية للبنوك المركزية، والتشاور مع الأطراف المتأثرة وإصدار تقارير عامة منتظمة.
– يجب أن يطور هذا المكتب مجموعة من المعايير الدولية لتوجيه بنك الاحتياطي الفيدرالي وغيره من البنوك المركزية الرئيسية حول كيفية تحقيق التوازن بين دورهم المحلي ومسؤولياتهم خارج حدود الإقليم بصفتهم جهات فاعلة في الإدارة المالية العالمية.
