الكويت – النخبة:
وقعت الكويت مع مانيلا اليوم اتفاقية تنظم شؤون العمالة الفلبينية لدى البلاد وذلك بحضو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونظيره الفلبيني آلان كايتانو وكذلك وزير العمل الفلبيني سيلفستر بيلو.
وفي مؤتمر صحافي عقد عقب التوقيع على الاتفاقية، أشار الشيخ صباح الخالد الى أن زيارة وزير خارجية الفلبين دليل حرصها على العلاقة مع الكويت، مؤكدا بالمقابل حرص الكويت على العلاقات الثنائية مع الفلبين.
من جانبه، أكد كايتانو أن بلاده تحترم قوانين الدول المضيفة للعمالة الفلبينية، مبينا أن الاتفاقية هي لتنظيم شؤون العمالة، وموضحا أن قرار رفع الحظر عن إرسال العمالة الى الكويت يعود للرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي.
بدوره، قال وزير العمل الفلبيني إننا مستعدون بأن نوصي لرئيسنا برفع الحظر المباشر على إرسال العمالة الفلبينية سواء الماهرة أو المنزلية الى الكويت.
ونصت اتفاقية «تشغيل العمالة المنزلية» بين حكومتي الكويت والفلبين على:
1 – دعم سياسات وأنظمة وإجراءات الاستقدام والتشغيل الأخلاقية للعمال المنزليين وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها لدى كلا البلدين.
2 – يخضع استقدام وتشغيل العمالة المنزلية الفلبينية لعقد العمل النموذجي.
3 – ضمان أن يكون استقدام ودخول العمالة المنزلية وكذلك إعادتهم إلى وطنهم بموجب أحكام هذه الاتفاقية متماشيا مع القوانين واللوائح المعمول بها في البلدين.
4 – اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين من أصحاب العمل والعمالة المنزلية ومكاتب الاستقدام في دولة الكويت ووكالات التوظيف في الفلبين إزاء أي إخلال في عقد العمل والقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها لدى كلا البلدين.
5 – حل أي مسائل قد تثار بسبب تطبيق وتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.
6 – توفير آلية للمعاينة والمراقبة لمستوى العناية المقدمة للعمالة المنزلية من خلال الجهات الرسمية في دولة الكويت.
7 – ضمان الالتزام بقوانين الاستقدام واللوائح ذات الصلة في كلا البلدين.
8 – العمل على خفض تكاليف استقدام العمالة المنزلية.
9 – يلتزم البلدان بفتح مجالات التعاون كافة الخاصة بإرسال واستقدام العمالة المنزلية من خلال كل مكاتب أو وكالات الاستقدام المرخصة.
كما ذكرت المادة الثانية بندا ينص على «ضمان التزام صاحب العمل بتوفير المأكل والمسكن والملبس للعامل المنزلي وتسجيله في نظام الضمان الصحي، كما يلتزم صاحب العمل بتعويض العامل عن إصابات العمل ونقل جثمانه حال وفاته لبلده مع صرف أجر الشهر الذي توفي فيه وغيرها من الحقوق المنصوص عليها في القانون الكويتي، مع ضمان عدم احتفاظ صاحب العمل بأي مستندات أو وثائق إثبات شخصية للعامل المنزلي لديه مثل جواز السفر، بالإضافة للسماح للعمالة المنزلية بامتلاك واستخدام الهواتف المحمولة وغيرها من وسائل للاتصال بأسرهم وبحكومة بلدهم، ومنع أصحاب العمل من سحبها منهم، إضافة لمنع أصحاب العمل ممن لديهم سجلات تفيد بالإساءة للعمال من استقدام العمالة الفلبينية، وتسهيل فتح صاحب العمل لحساب مصرفي باسم العامل المنزلي لتحويل أجره الشهري المنصوص عليه في عقد العمل، وضمان حصول العامل المتضرر على خدمات إدارة العمالة المنزلية المختصة بتسوية أي نزاع ينشأ بين أطراف العقد على أن تقوم الإدارة بتسوية النزاع خلال 14 يوما من تاريخ تقديم الشكوى».
كما شملت الاتفاقية على بنود أخرى تلزم الطرف الثاني وهو الطرف الفلبيني بـ«ضمان استيفاء العمالة المنزلية الوافدة للمتطلبات الطبية التي يشترطها الطرف الأول والذي يمثله الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية وخلوها من كل الأمراض المعدية أو المنقولة، مع ضمان توفير صحيفة حالة جنائية للعامل المنزلي تثبت خلوه من أي سجل جنائي وأنه حسن السلوك، وإلزام وكالات التوظيف الفلبينية بعدم فرض أي رسوم أو استقطاع من راتب العامل المنزلي تصاحب توظيفه، وإلزام العمالة المنزلية المستقدمة بالتقيد بالقوانين والأخلاق والعادات الكويتية».
وفيما يلي نص الاتفاقية:
