الكويت – النخبة:
المصدر – الراي:
اكتمل عقد البيانات والمعلومات التي طلبتها لجنة الإحلال البرلمانية لتبني على الشيء مقتضاه، بوصول ردود الهيئة العامة للقوى العاملة والإدارة المركزية للإحصاء والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، في حين أعد برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي خطة لتوظيف الكويتيين على العقود الحكومية.
على أن العلامة اللافتة والفارقة تمثلت في دراسة المكتب الفني للجنة الإحلال، الذي ذهب إلى حد إعادة النظر في قانون العمل بالقطاع الأهلي، من أجل الكويتيين فقط، وأيضاً إعادة النظر في قانون دعم العمالة الوطنية.
وأعلنت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح لـ«الراي» تسليم البيانات والإحصائيات والمعلومات التي طلبتها لجنة الإحلال وأزمة التوظيف البرلمانية «ولقد وفّرنا كل البيانات التي طلبتها اللجنة، وسنحضر اجتماع الأحد (غداً) بعد أن سلمنا ردود الهيئة العامة للقوى العاملة والإدارة المركزية للإحصاء، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية».
وكشف رئيس اللجنة النائب خليل الصالح لـ«الراي» عن وضع خطة شاملة «بعدما حصلنا على المعلومات من الجهات كافة المعنية بعملية الإحلال والتوظيف في القطاع الخاص، ومعالجة خلل التركيبة السكانية»، فيما أعدّ المكتب الفني للجنة الإحلال دراسة لحماية الكويتيين العاملين في القطاع الخاص وتوفيرالأمان الوظيفي لهم.
وأعدّ المكتب الفني للجنة الإحلال دراسة حول تشجيع الكويتيين ودعمهم للعمل في القطاع الخاص، تتضمن إعادة النظر في قانون دعم العمالة الوطنية رقم 19 لسنة 2000، وقرار مجلس الوزراء رقم 1028 لسنة 2014 بتعديل نسب العمالة الوطنية في القطاع الاهلي، إن كان هناك ما يستحق التعديل، لدعم وتشجيع الكويتيين على العمل في القطاع الاهلي.
وتضمنت الدراسة أيضاً إصدار قرارات حكومية تمنع تكرار تسريح الموظفين من القطاع الخاص، والقيام بحملة اعلامية وندوات للتوعية والتثقيف للخريجين الكويتيين بقانون العمل في القطاع الأهلي وقانون دعم العمالة الوطنية، ومعرفة حقوقهم وواجباتهم، وكذا قانون البطالة للشرح والتوضيح وإقناعهم وتشجيعهم على العمل في الشركات والبنوك من دون تردد أو تخوف، لوجود رواتب ومزايا أفضل من الحكومة مع وجود استقرار وامان وظيفي للمجتهد.
كما تضمنت الدراسة إعادة النظر في قانون العمل في القطاع الاهلي الكويتي وتعديل بنوده، خصوصا في ما يتعلق بالتعاقد وإنهاء الخدمة ليكون أكثر أماناً واستقراراً ويشجع الكويتيين على التوجه للعمل في القطاع، على أن يخصص التعديل للكويتيين فقط، ومطالبة لجنة الشكاوى البرلمانية النظر في إنهاء خدمات الكويتيين في القطاع الخاص، وتصميم برنامج تأهيلي للخريجين الكويتيين، خصوصاً من لا يتناسب تخصصه وحاجة سوق العمل، مع التشديد على ضرورة تطبيق البديل الاستراتيجي لتوحيد الرواتب ومكافأة الملتزم ومعاقبة غيرالملتزم من خلال الخصم من الراتب على أن تزداد العقوبة إلى حد إنهاء الخدمة.
زيادة رسوم وتسهيل مغادرة
أشار النائب خليل الصالح إلى أن رد الإدارة المركزية للإحصاء تضمن كشفاً بالانجازات، من ضمنها تشكيل لجنة وطنية عليا لدراسة اختلالات التركيبة السكانية اعتباراً من العام 2014، ومن إنجازاتها إصدار قرار بتمديد أولوية بعض المهن والحرف وتعظيم قيمة الرسوم في بعض الإجراءات الخاصة بتصاريح العمل، ورفع الرسوم على معاملات الإقامات، وتكثيف الحملات الأمنية على مخالفي قانون الإقامة، حيث تم وقف 1529 ملفاً وإبعاد 1238 عاملاً جائلاً، ورفع الحد الأدنى لراتب العامل إلى 450 ديناراً كي يجوز له استقدام زوجته وأبنائه، وربط صلاحية الإقامة بجواز السفر، وفتح الباب أمام مغادرة العمالة المنزلية المتكدسة في السفارات، لتسهيل عودتها الى بلدانها.
ومن ضمن التوجهات أيضاً، تقليص عدد التأشيرات المتاحة لكل فرد خلال العام الواحد، وجار ترتيب الأمر والتنسيق مع الإدارة العامة لنظم المعلومات، وتغليظ عقوبة المخالفين لقانون الإقامة بفرض غرامة يومية بمعدل أربعة دنانير ورفع سقف الحد الأقصى إلى ألف دينار كويتي، وإصدار تشريع لمعاقبة كل من يساعد على التحريض على الهروب، لعدم وجود نص لمعاقبة المحرض في القانون رقم 68 لسنة 2016 في شأن العمالة المنزلية، وتقليص عدد التأشيرات المتاحة للعمالة المنزلية لكل فرد خلال العام الواحد من خمس تأشيرات إلى ثلاث.
الوافدون في الوظائف الحكومية 25 في المئة فقط
كشف النائب خليل الصالح عن قرارات جار إعدادها مع وزارة الداخلية، منها الإعداد لإصدار قرار وزاري بمنح إدارة العمالة المنزلية في وزارة الداخلية صلاحية ضبط العمالة المنزلية حملة الإقامة مادة 20 في المحلات التجارية ومكاتب التشغيل الوهمية، وأخذ الموافقة على قيام الشركات العاملة في مجال الأمن والحراسة بالاستعانة بوسائل التكنولوجيا الحديثة، وتقليص عدد العمالة الوافدة إلى 25 في المئة في الجهات الحكومية.
433386 وافداً على العقود الحكومية
وضع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهازالتنفيذي أهدافاً لضبط تعيين العمالة الوطنية على العقود الحكومية، خصوصاً بعدما اتضح أن عدد الوافدين في هذه العقود بلغ 433386 مقابل 13451 كويتياً فقط وبنسبة لا تتجاوز الـ 3 في المئة. كما وضع البرنامج خطة لتوظيف الكويتيين على العقود الحكومية، منها وضع آلية للتوظيف المركزي على العقود، وإصدار تشريعات لتنفيذ التوظيف المركزي، بالإضافة إلى إنشاء مركز تنمية القوى العاملة الوطنية، والمتوقع أن يستوعب 36301 متدرب يمثلون 60 في المئة من إجمالي العمالة المستهدفة، وتمتد فترة إنجاز المشروع إلى 63 شهراً تبدأ في الأول من أبريل العام 2019 وحتى الأول من اكتوبر 2023.
23822 الراغبون في التوظيف
بلغ عدد الراغبين في التوظيف في الجهات الحكومية في الفترة من 8 فبراير 2017 ولغاية 22 ديسمبر من العام ذاته 23822، والمؤهلون للترشيح 16989 ومن لم يترشحوا 6833 بنسبة 28.6 في المئة.
677622 عاملا في القطاع العائلي
كشفت المذكرة المرفوعة من الهيئة العامة للقوى العاملة إلى لجنة الإحلال، أن عدد العمالة في القطاع العائلي بلغ 677622 فرداً، موزعين على عشر دول، الحصة الكبرى من نصيب الهند بواقع 291572، تليها الفيلبين بإجمالي 163631، ثم بنغلاديش بـ81170 فسريلانكا بـ67451.
