أظهر تقرير لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ان %20 من الكويتيين يقطنون في شقق داخل السكن الخاص، مبينا أن المشكلة الأساسية للقضية الإسكانية، التي تشكل ملفا صعبا توارثته الحكومات المتعاقبة وفشلت في حله «لا تكمن فقط، في الانتظار الطويل لطلبات الرعاية السكنية وعدم القدرة على تحمل تكلفة الأراضي في السوق الخاص، بل تتعداه الى سوء تطابق بين العرض والطلب، لأن السكن المتوفر الذي يستطيع السكان تحمل تكلفته غير مرغوب فيه من المواطنين».
أصدرت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي تقريرا، يلخص التحديات التي تواجه المجتمع الكويتي والحكومة في قطاع الإسكان، بهدف تحويل الحوار المحلي بشأن الإسكان من حوار يقتصر على منح الدولة للأراضي لتخصيصها في أغراض الإسكان، إلى نقاش أكثر شمولا حول أثر نموذج الإسكان الحالي على الاقتصاد والبيئة العمرانية وحياة الناس.
ولفتت المؤسسة في تقريرها، الذي حمل عنوان «إسكان الكويتيين، قراءة في النموذج القائم وتبعاته على القدرة على تحمل تكلفة السكن وجودة الحياة»، إلى تجاهل عملية تطوير الاراضي للأغراض السكنية، وعدم التفاتها الى «تجويد حياة المواطنين، على مستوى الأحياء السكنية التي عانت من تدني المساحات العامة والمرافق وشح المساحات الخضراء وقلة الشوارع القابلة للمشي فيها، حيث تحتل الكويت مراتب متدنية في مؤشرات عديدة لقابلية العيش في المدن، ما يوضح التحديات التي تواجه المدينة في التنافس على جذب الاستثمارات العالمية والمواهب والسياح.
العرض والطلب
وأشارت إلى أن المشكلة السكنية في الكويت «ليست في الانتظار الطويل لطلبات الرعاية السكنية وعدم القدرة على تحمل تكلفة الأراضي في السوق الخاص فقط، بل كذلك في سوء تطابق بين العرض مع الطلب، لأن السكن المتوفر الذي يستطيع السكان تحمل تكلفته غير مرغوب». وتابعت: السكن المعروض في السوق إما أنه بأسعار لا يمكن للأسر متوسطة الدخل تحملها (السكن الخاص)، أو أنه غير مرغوب بسبب موقعه ونوعه والمقصود به السكن الاستثماري.
تحديات وعراقيل
وأشارت المؤسسة إلى تحديات تعرقل الإدارة الحضرية للعمل بفعالية وكفاءة، منها شح البيانات وصعوبة الوصول إليها وعدم وضوح سياسات الإسكان والتطوير الحضري، وعدم التركيز بشكل كاف على الاستدامة وعدم توافر قواعد ارشادية واضحة لتحسين جودة التصميم المعماري والحضري، وعدم مراقبة التنفيذ السليم للمخطط الهيكلي وعدم تمكين الإدارات المحلية وضعف مشاركة اصحاب المصلحة وصعوبة الحصول على الأراضي.
ولاحظت وجود تناقضات عديدة بين القوانين والانظمة والخطط والسياسيات داخل المؤسسات فيما بينها، وعلى سبيل المثال بين المخطط الهيكلي وأنظمة البناء، وهي مرصودة في نصوص هذه الوثائق وفي تطبيقها على حد سواء.
وبينت أنه رغم قلة عدد الكويتيين مقارنة مع المقيمين في البلاد إلا ان مناطق السكن الخاص تحتل %78 من منطقة التجمع الحضري في البلاد، مشيرة الى أشكال مختلفة للإسكان في الدولة، آخرها غير رسمي وهو الشقق داخل الفلل، حيث انتشرت خلال الـ15 عاما الأخيرة وباتت %72 من الأسر الكويتية تقطن في فلل السكن الخاص، في حين تقطن %20 في شقق داخل الفلل، و%8 فقط في العمارات الاستثمارية، متوقعة ارتفاع نسبة اعداد القاطنين من الكويتيين في الشقق الواقعة داخل الفلل في الفترة الأخيرة.
أسباب عدم تحمل التكاليف
• العرض المحدود المقدَّم من «السكنية» والقطاع الخاص
• نقص التمويل والآثار المترتبة على حيازة الإسكان
• سياسات ضبط الكلفة عبر الدعم الحكومي وضبط الإيجار
• آثار قوانين البناء على أرض الواقع وسياسات استخدام الأراضي
أرقام ونسب من واقع الإسكان في البلاد
91 ألف طلب في قائمة الانتظار منذ 2020
40 ألف طلب في قائمة الانتظار لأكثر من 10 أعوام
155 ألف وحدة سكنية وُزعت منذ عام 1966
%59 نسبة التوزيع المطلوبة قياساً بالأعداد الموزعة
%20 من الكويتيين يعيشون في شقق داخل فلل خاصة
%8 من الكويتيين يقطنون شققاً في عمارات استثمارية
