الكويت – النخبة:
المصدر – الراي:
قصت ميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري شريط اعتمادات الميزانيات والحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية، بعد أن وافق مجلس الأمة خلال جلسته التكميلية أمس على مشروع القانون في شأن اعتماد حسابها الختامي للسنة المالية 2016 /2017، ومشروع القانون بربط ميزانيتها للسنة المالية 2018 /2019.
وجاء اعتماد ميزانية الهيئة، وسط هجوم نيابي عليها وعلى الجهات الحكومية ذات الصلة بها، ولاسيما أن هناك «عنادا» لدى بعض الوزارات في نقل اختصاصاتها إلى الهيئة، وجاءت نتيجة التصويت على مشروعي القانونين، بموافقة 40 عضوا وعدم موافقة أربعة أعضاء من اجمالي الحضور وعددهم 44 عضوا.
ووافق المجلس على ما ورد بتقريري لجنة الميزانيات والحساب الختامي في شأن اعتماد تقديرات توجيه (3) النفقات الرأسمالية الباب الثاني «شراء الأصول غير المتداولة». كما وافق على تقرير ديوان المحاسبة في شأن المناقصات التي عرضت على الديوان ورفضها، ومن ثم لجأت الجهات الحكومية إلى مجلس الوزراء الذي وافق عليها. ووافق كذلك على إعادة مشروعي مبنى قصر العدل وحديقة الشهيد الى الديوان الأميري مع تعهد حكومي بان يكونا آخر مشروعين ينفذهما الديوان.
وخلال المناقشة قال رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد إنه يفترض أن تكون الميزانية ترجمة للخطة والبرنامج الحكومي، معتبراً أن الهيكل الإداري في الدولة بحاجة إلى إعادة نظر.
من جهته قال نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح إن هناك تقارير إيجابية على اداء الحكومة، وإن رئيس مجلس الوزراء يتابع السياسة العامة والوزراء يقومون بأعمالهم على الوجه الأكمل. بدوره أكد وزير المالية الدكتور نايف الحجرف أن الوزارة استطاعت معالجة 700 مليون دينار من حساب العهد حتى الآن، مؤكدا حرص الوزارة على تحصيل كل مستحقات الحكومة وفقا للإجراءات القانونية. وقال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان إن هناك تنسيقاً بين وزارتي التجارة والتربية لربط مخرجات التعليم بسوق العمل، مؤكداً أن ذلك يحتاج إلى وقت لتطبيقها على ارض الواقع.
وفي مجريات الجلسة، افتتحها النائب عادل الدمخي الذي ترأسها عند الساعة 9.30 بعدما رفعها الرئيس مرزوق الغانم نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين ثم انتقل المجلس الى بند الاسئلة.
