أكد وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد أهمية الدفع بمشروع قانون البديل الاستراتيجي لتحقيق العدالة وتكريسها في هذه المرحلة لتحقيق المساواة والعدالة بين أصحاب المؤهلات الواحدة.
وكشف الرشيد عن ان السياستين المالية والنقدية للدولة تعززان الاستدامة وسيولة الاحتياطي العام ورفاهية المواطنين. هذا، ويواصل مجلس الوزراء استعداده لإنجاز برنامج عمل الحكومة الذي يتضمن عدة تشريعات تصب في مصلحة الوطن ورفاهية المواطنين وتحريك عجلة المشاريع التنموية الكبرى.