كشفت مصادر جامعية في عمادة شؤون الطلبة بجامعة الكويت انه لم يتم تحويل أي طالبة إلى لجنة التحقيق في العمادة بحجة إبداء رأيهن عموما في موضوع إغلاق كلية الصحة العامة على وجه الخصوص، مضيفة أن من تمت إحالتهن للتحقيق جاء لتعديهن وتجاوزهن بحق أحد أعضاء هيئة التدريس.
ولفتت المصادر وفقاً لـ «الأنباء» من إلى أن نص الشكوى تضمن المساس من الطالبات بعضو هيئة التدريس وبسمعته الأكاديمية وبأداء مهام عمله، مما يعد تجاوزا خطيرا لما جاء في القوانين واللوائح والأعراف الجامعية المعتمدة وتحديدا ما جاء بنص المادة 30 من قانون الجامعات الحكومية رقم 76 لسنة 2019 والتي تنص «على التزام الطلبة باحترام القوانين وأنظمة وحرمة الجامعة بما يضمن بيئة تعليمية سليمة وأمنة».
وذكرت أن لائحة النظام الجامعي الطلابي بجامعة الكويت في المادة الثانية والخاصة بواجبات الطالب الجامعي والتي نصت على «أن يبني الطالب علاقاته بأعضاء الأسرة الجامعية على أساس من المودة واحترام حقوق الآخرين وان يحظر بتاتا تجريح أعضاء الأسرة الجامعية من طلبة وعاملين وأعضاء هيئة تدريس تجريحا شخصيا أو بما يمس كراماتهم بأي وسيلة كانت»، مؤكدة أن ما جاء في ميثاق العمل الجامعي والذي وافق عليه مجلس جامعة الكويت «التعامل مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بالاحترام والتوقير اللازم» متخذا منهم قدوة وقيادة «والحرص على علاقة الأبوة والأخوة التي تربط الطالب بعضو هيئة التدريس والالتزام بقيم الحب والمودة في التعامل، الامتناع عن المساس بكرامة أعضاء هيئة التدريس أو أحد العاملين بالجامعة أو تجريحهم سواء في السر أو العلن أو بوسائل الإعلام الشجاعة في إبداء الرأي مع الالتزام بالموضوعية وأدب الحوار والحفاظ على قيمة الحرية الأكاديمية، واحترام الرأي الآخر».
وأشارت المصادر إلى أنه تمت إحالة طالبة واحدة فقط من كلية الصحة العامة و3 طالبات من كلية الدراسات العليا إلى لجنة التأديب بعمادة شؤون الطلبة بعد تعديهن على عضو هيئة التدريس بالجامعة بألفاظ نابية بحجة انه السبب في إغلاق كلية الصحة العامة، نافية تحويل أي طالب أو طالبة إلى التحقيق في عمادة شؤون الطلبة بحجة إبداء رأيهن عن إغلاق كلية الصحة العامة.
وأكدت العمادة أن إجراءاتها فيما يتعلق بمن يتطاول على عضو هيئة التدريس معلومة وتتم وفق اللوائح والنظم وتسير عبر إجراءات واضحة ومنصوصة في لائحة النظام الجامعي، مستغربة من محاولة تضخيم الأمور ووضعها في غير نصابها الذي وضعت له حيث لم يتم إجبار أي طالبات على التوقيع على أي إجراء يخالف ما هو منصوص ضمن اللائحة.
