رفضت اللجنة الفنية في المجلس البلدي، تنفيذ مشروع اتفاقية للخدمات الاستشارية لدراسة وتصميم والإشراف على تحسين وتطوير أداء طريق الدائري الرابع السريع بقيمة تصل لـ500 مليون دينار.
وبيّن رئيس اللجنة الدكتور حسن كمال عقب الاجتماع يوم أمس، أن الدراسة المتوافرة التي لدى اللجنة تتبع المخطط الهيكلي الثالث الذي صدر بمرسوم عام 2008، وتم اعتماده في البلدية عام 2005، والأرقام الفعلية مدونة منذ عام 2003، وبالتالي هناك متغيرات كثيرة خلال 20 سنة يجب الأخذ بها قبل الشروع في تنفيذ المشروع.
وأكد كمال أن «المجلس البلدي مهتم بكل المشاريع التنموية، لكن يجب أن يتم تنفيذ المشروع بالطريقة السليمة والصحيحة، لاسيما أنها ستفيد البلاد من 30 إلى 60 سنة مقبلة، مضيفاً «أن الدراسة منقوصة البيانات، وتفتقر لانسابية حركة النقل، وعدم شمولها لوسائل النقل الجماعي».
وأوضح أن رد إدارة المخطط الهيكلي في الجهاز التنفيذي كان منقوصاً، وكان عبارة عن بعض الشروحات الإنشائية.
وأضاف كمال أنه لم يتم استخدام العوامل الجديدة الناتجة من دراسة المخطط الهيكلي الرابع كونه جاهزاً ومنتهياً وفي طور الترجمة فقط، موضحاً أن تطوير الدائري الرابع يمتد على طول 17 كيلو متراً، وهو عبارة عن دور علوي بمسافة 11 كيلو متراً، وطابق أرضي، وعلوي، ونفق، و9 تقاطعات، كما أنه يمتد من شارع ابن المغيرة إلى دوار الأمم المتحدة.
وأشار كمال إلى أنه بعد نقاش طويل مع الجهاز التنفيذي، والإدارة العامة للمرور، وهيئة الطرق، ارتأينا أن المعلومات غير متكاملة، وبالتالي عدم الموافقة على المشروع، على أن تقوم الهيئة بتحديث الدراسة، وتقديم أخرى ومتكاملة، مع الأخذ بعين الاعتبار دراسة المعلومات الحديثة من المخطط الهيكلي، وتحديداً المتعلقة بالنمو السكاني واستعمالات الطرق والمناطق الجديدة، حيث تم الطلب من الهيئة الاستعجال في التواصل مع الجهاز التنفيذي، والمخطط الهيكلي في البلدية، لتحديد دراستهم.
