تقدم النواب شعيب شعبان وسعود العصفور وفلاح الهاجري ومبارك الطشه وخليل أبل باقتراح بقانون لإلغاء القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم وحدة التأمين وإعادة العمل بإدارة التأمين تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة المدرجة ضمن هيكلها التنظيمي لتحقيق الترشيد في الإنفاق الحكومي والمحافظة على المال العام.
فيما يلي نص الاقتراح:
بعد الاطلاع على الدستور. – وعلى القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم وحدة التأمين.
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
(مادة أولى)
يلغي القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم وحدة ضالتأمين.
(مادة ثانية)
يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص قراراً بالجهات التي ينتقل إليها الموظفون والعاملون بوحدة التأمين مع احتفاظهم بكافة حقوقهم ودرجاتهم الوظيفية.
(مادة ثالثة)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(مادة رابعة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وذكرت المذكرة الإيضاحية: “دعت الحكومة في أكثر من مناسبة إلى ترشيد الانفاق الحكومي لمواجهة أي عجز محتمل ومعالجة الاختلالات في الميزانية العامة للدولة ومن ضمن الحلول المتاحة الغاء الهيئات المستقلة غير الضرورية أو دمجها مع هيئات تتشابه معها في الاختصاصات. جاء تقديم هذا الاقتراح بقانون بإلغاء العمل بالقانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم وحدة التأمين والذي تضمن انشاء وحدة مستقلة للتأمين وذلك لعدم الحاجة لها خصوصا أن تقارير ديوان المحاسبة الأخيرة أشارت بشكل واضح إلى وحدة التأمين بلا استراتيجية واضحة ومراقب الحسابات صادق على بيانات 2020/ 2021 على أساس محاسبي خاطئ”.
وأضافت “الوحدة لم تدرج المسميات الوظيفية المطلوبة بإعلان التوظيف، فضلا عن ما تسببت به وحدة التأمين من ارهاق للميزانية العامة عبر تخصيص موازنة خاصة لها لإدارة شؤونها ولما تضمنه هيكلها الوظيفي من مسميات ورواتب متضخمة بالإضافة الى غيرها من المصروفات، ولما كانت إدارة التأمين السابقة احدى إدارات وزارة التجارة قبل انشاء وحدة التأمين تقوم بعملها على أكمل وجه في شأن تنظيم العمل في نظام التأمين في البلاد ومحققة كل الأهداف المرجوة في هذا القطاع، كان من الواجب الغاء وحدة التأمين وإعادة العمل بإدارة التأمين تحت اشراف وزارة التجارة والصناعة المدرجة ضمن هيكلها التنظيمي لتحقيق الترشيد في الإنفاق الحكومي والحفاظ على المال العام”.
وتابعت :نصت المادة الأولى من القانون على إلغاء القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين، فيما نصت المادة الثانية على أن يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص قراراً بالجهات التي ينتقل إليها الموظفون والعاملون بوحدة التأمين مع احتفاظهم بكل حقوقهم ودرجاتهم الوظيفية”.
