وجه النائب أسامة الشاهين سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان عن سبب عدم إصدار مجلس الخدمة المدنية قرارا ينظم تطبيق نظام «العمل عن بعد» بشكل دائم في الجهات الحكومية.
وقال في مقدمة السؤال: منذ بداية أزمة انتشار فيروس (كورونا) قامت معظم دول العالم ومن بينها الكويت، بإصدار قرارات تقلل من تواجد الموظفين في مقار عملهم واعتماد سياسة العمل عن بعد كلما أمكن.
ونظراً للآثار الاقتصادية والاجتماعية الإيجابية من تطبيق نظام«العمل عن بعد»، فقد قامت كثير من دول العالم بتطبيق العمل عن بعد 60 في المئة، كما قامت بعض الدول الخليجية بتطبيق نظام «العمل عن بعد» بشكل دائم في الكثير من الجهات الحكومية والخاصة.
وعلى ضوء ذلك تقدمت مع النواب حمد المطر و عبد العزيز الصقعبي باقتراح برغبة في شهر فبراير 2021 في شأن تطبيق نظام «العمل عن بعد» بشكل موسع ودائم في الجهات الحكومية وذلك تحقيقاً للعديد من الإيجابيات منها:
وقد تضمن المقترح تطبيق نظام «العمل عن بعد» بشكل دائم في جميع الجهات الحكومية، على ألا يزيد عدد العاملين في الجهة الحكومية في اليوم الواحد على 50 في المئة من إجمالي عدد العاملين في الجهة، مع استثناء بعض الوظائف ذات طبيعة العمل الخاصة من تطبيق نظام «العمل عن بعد» مثل (الوظائف الصحية والأمنية).
وحيث أن مجلس الخدمة المدنية هو الجهة المختصة بإصدار القرارات المنظمة لقواعد وضوابط العمل الرسمي في الجهات الحكومية، لذا يرجى إفادتي بآلاتي:
– ما هو سبب عدم إصدار مجلس الخدمة المدنية قرار ينظم تطبيق نظام «العمل عن بعد» بشكل دائم في الجهات الحكومية، ولو بنسبة 50 في المئة من عدد العاملين، وذلك لما لهذا النظام من آثار إيجابية في ترشيد النفقات العامة وفي تطوير العمل الحكومي؟
– هل كلف مجلس الخدمة المدنية إحدى لجانه أو ديوان الخدمة بدراسة تطبيق هذا النظام أو نظام «ساعات الدوام المرنة»؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بنتائج هذه الدراسة وموعد تطبيقها، وإذا كانت الإجابة بالنفي، يرجى بيان أسباب عدم وجود هذا التكليف.
– هل بالإمكان موافقة مجلس الخدمة المدنية في حال طلبت إحدى الجهات الحكومية تطبيق نظام «العمل عن بعد» أو نظام «الساعات المرنة» بشكل دائم في تلك الجهة؟
– يضم مجلس الخدمة المدنية عدد من اللجان منها (اللجنة الاستشارية لتقديم الآراء والمقترحات لحل مشاكل الإدارة الحكومية، لجنة تطوير النظم الوظيفية، لجنة متابعة الخطة الخمسية للتطوير الإداري)، يرجى تزويدي بأسماء رؤساء وأعضاء هذه اللجان وخبراتهم وشهاداتهم العلمية وعدد العاملين فيها، وعدد اجتماعات كل لجنة منها منذ يناير 2021 وحتى تاريخه؟
– ما هي الاقتراحات والدراسات والتوصيات التي قدمتها اللجان المشار إليها لمجلس الخدمة المدنية منذ عام 2018 وحتى تاريخ ورود السؤال؟ فهل تم الموافقة عليها واعتمادها وتطبيقها؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك إن وجدت.
