طالب النائب أسامة الشاهين وزير العدل بـ«الإسراع في تكويت القضاء الذي بات مطلباً شعبياً»، مستغرباً التأخر في تكويت هذا المرفق الحيوي.
وقال الشاهين: «القضاء سلطة عامة هامة، وأحد المكونات الثلاثة للسلطات العامة، وتكويت القضاء يتعلق بمظاهر السيادة الوطنية.. وإن تحقيق هذا المطلب تأخر كثيراً مع قدم القضاء والقضاة في الكويت».
وأضاف: «إنني وجهتُ سؤالاً برلمانياً لوزير العدل عن الدفعة الأخيرة المعلن عنها لقبول في النيابة العامة، ورغم أن القرار الإداري لم يصدر بعد والكشف عن نتائج المقابلات الشخصية، لكن تساؤلات عدة أثيرت هنا وهناك عن قلة هذا العدد الذي لم ينسجم مع خطة التكويت التي لم تتحقق رغم الإعلان عن نية تكويت هذا المرفق بشكل عام وكامل خلال سنتين أو ثلاثة، وللأسف أن العدد المعلن كان محدودا».
وتابع: «استقسرتُ في السؤال عن عدد المتقدمين والمقبولين ورئيس وأعضاء لجنة المقابلات وخطط المجلس الأعلى للقضاء لتكويت القضاء.. ووجهتُ سؤالاً عن سبب خلو أو محدودية خريجي كلية الشريعية والدراسات الإسلامية ضمن هذه الدفعة»، متسائلاً «هل خلت هذه الدفعة بخلاف الدفعات السابقة عن خريجي الشريعة، لاسيما أن بها كوتة خاصة مقررة ومتعارف عليها لكلية الشريعة انسجاماً مع الواجب الشرعي والدستوري الذي جعل الشريعة الإسلامية مصدراً رئيساً للتشريع».
ولفت إلى أنه استفسر أيضاً عن «عدم تعيين ذوي الخبرة من الدكاترة والمحامين المخضرمين في مناصب قيادية بشكل مباشر، رغم أن قانون تنظيم القضاء يتيح هذه الميزة ويمكن استثمارها للتعجيل بالتكويت، فلماذا لا يطبق القضاء هذا الموضوع؟».
وذكر الشاهين: «سؤالي تضمن: لماذا لا تتم زيادة عدد هذه الدفعة والاستعانة بنظام التدريب الصباحي والمسائي في حال التحجج بقلة المقاعد المتاحة لتدريبهم وأيضاً من الممكن الاستفادة من مقترح معاون القضاء حتى يكون هناك تسلسل للتدرج في القضاء موازياً للتسلسل المتدرج في النيابة العامة، وهو الاقتراح الذي تقدم به وزير العدل السابق الدكتور فالخ العزب الذي سيساهم في تعجيل التكويت وزيادة التوظيف في سلكي القضاء والنيابة».
وقال: «إن هناك مجموعة من الأسئلة وجهت للوزير متوقعاً أن أجد اجابات سريعة وحلول عملية لتعجيل وتنفيذ وتطبيق تكويت القضاء الذي تأخر كثيراً رغم كونه محل إجماع شعبي وإعلان حكومي متكرر ولكن دون جدوى حقيقية على أرض الواقع حتى هذه اللحظة».
