أكد رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين، عبدالله الدماك، أن التوجيهات الحكومية لدعم المنتج الزراعي الوطني والشراء المباشر من المزارعين، بدأت تؤتي ثمارها.
وقال: «التزمت غالبية مجالس الجمعيات التعاونية بالتوجيهات، وخاصة أن التوجيهات الحكومية واضحة في عزل وحلّ أي مجلس ادارة لا يلتزم بالشراء المباشر، مع عدم تدخل أي وسيط بين الجمعية والمزارع».
ودعا الدماك «قطاع التعاون» في وزارة الشؤون الاجتماعية إلى «ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال الجمعيات التي لا تلتزم بقرار الشراء المباشر، وعددها 18 جمعية، كما وصلنا من مصادرنا».
وقال الدماك إنه «أصبح لزاما على أعضاء مجلس الأمة التقدم بمشروع قانون عاجل لزيادة الدعم للمزارع الكويتي، فمن غير المعقول أن يكون دعم كيلو البصل 50 فلسا ويكلف المزارع 200 فلسا حتى يصل للسوق ويبيعه بـ 50 فلسا، وبالنهاية تكون النتيجة خسارة المزارع، فهذه كارثة تهدد استمرار المزارع الكويتي الذي أفنى شبابه بالمزارع من أجل المساهمة بالأمن الغذائي، ويجب أن يقف نواب الأمة إلى جانبه وانصافه».
وأفاد الدماك بأن «وزير البلدية، خلال لقائه بمجلس إدارة الاتحاد الأسبوع الماضي، وعد بحل المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي بالبلاد ومن ضمنها إعادة فتح باب التوسعات الزراعية للمزارعين المستحقين لها كما كان في السابق».
وقال الدماك إن «رئيس وأعضاء مجلس ادارة الاتحاد يمدون يد التعاون لكل ما من شأنه تطوير الزراعة بالبلاد وخاصة المزارعين، وأبواب الاتحاد مفتوحة لاستقبالهم والاستماع لملاحظاتهم ومقترحاتهم التي سيكون فيها تطوير لهذا القطاع الهام».
