أعرب عدد من النواب عن رفضهم واستيائهم الشديد لتصريحات المفوضية الأوروبية، التي أعقبت تنفيذ أحكام الإعدام اليوم، مشددين على أن تدخل المفوضية أمر غير مقبول.
وفي ذلك، قال النائب عبدالله المضف، تعليقا على بيان المفوضية إن «من تم إعدامهم اليوم توافرت لهم محاكمة عادلة بمختلف درجات التقاضي وفقاً لمواثيق حقوق الانسان».
وأضاف «بعدما تمت إدانتهم بجرائم قتل واتجار بالمخدرات فتكت بأرواح برئيه وجاء وقت الاقتصاص منهم ردعاً لكل مجرم».
من ناحية، قال النائب عبدالله فهاد إن، «تدخل المفوضية الأوروبية في الشأن الكويتي أمر غير مقبول ومحاولة للنيل من سيادة الكويت والتحكم في ما لايملك الغرب».
وأضاف أن «تنفيذ الحدود الشرعية حماية للمجتمع وحماية هذه الحدود واجب علينا كنواب للأمة».
أما النائب د. عبدالكريم الكندري، فاعتبر أن تدخل المفوضية بالشأن الكويتي حول تنفيذ القوانين المحلية والتلويح برفض إجراءات إعفاء الشنغن غير مقبول!
وأضاف «فكثير من الدول المعفاة لديها قوانين مماثلة وهو ما أكدته شخصياً لنائبة رئيس البرلمان الأوربي باجتماعنا معها قبل أسابيع بالكويت بأننا نرفض سياسة الكيل بمكيالين مع الدول».
من ناحيته، قال النائب حمد العبيد إننا نرفض تدخل المفوضية الأوروبية ونؤكد حق السيادة الكويتية في تنفيذ الأحكام معتبرا موقف المفوضية تدخلا سافرا ويندرج ضمن نهج المعايير المزدوجة والمواقف غير الموضوعية ونطالب الخارجية الكويتية برفض تدخل الجهات الأجنبية بسيادة الدولة.
