أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» إحالة قيادي في المجلس البلدي إلى النيابة العامة بتهم ارتكاب جريمة من جرائم الفساد، حيث تحصّل لنفسه على أوراق مسلمة إليه بسبب وظيفته ونقل حيازتها لنفسه، لافتة إلى أن هذه الإحالة تأتي إعمالا للمادة رقم 9 من قانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الاموال العامة والمادة رقم 22 بند 1 من قانون انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد رقم 2 لسنة 2016.
وذكرت الهيئة في بيان لها أن هذه الإحالة تأتي استمرارا لجهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه،وتفعيلا لاختصاصها الوارد فى المادة رقم 24 من قانون انشاؤها والذى بموجبه تقوم الهيئة فور علمها بوجود شبهة جريمة فساد بجمع المعلومات في شأنها، ولها فى سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بالجريمة محل العلم، وكذلك طلب موافاتها بأية معلومات وبيانات.
