حكمت محكمة التمييز على وزارة التجارة والصناعة وآخرين متضامنين، بدفع تعويض موقت تبلغ قيمته مليون دينار، بعد خسارة الوزارة قضية مرفوعة ضدها منذ 2012 بخصوص الاستيلاء واستعمال علامة تجارية وعرضها للبيع والتداول من طرف آخر.
وأشارت المصادر إلى أن إدارة الخبراء استدعت «التجارة» 3 مرات، لكن الوزارة لم تحضر، ولم تقدم دفاعها أمام «الخبراء» ما نتج عنه صدور تقرير الخبير ضد الوزارة، لتؤيد محكمة التمييز حكم «الاستئناف»، بحكم تعويض موقت على «التجارة» بمبلغ مليون دينار، ما يفتح الباب للمدعي لطلب تعويض نهائي ضد الوزارة.
ومن المرجح أن تفتح «التجارة» تحقيقاً للوقوف على أوجه التقصير إجرائياً وقانونياً، لتحديد المتسبب في القصور الذي أدى إلى صدور الحكم ضد الوزارة.
