أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية أمس الاقتراح بقانون الذي تقدم به النائب صالح عاشور لتقوم الدولة بشراء القروض الاستهلاكية والمقسطة والشخصية المستحقة على المواطنين على ان يتم سداد ما قامت الدولة بشرائه من خلال علاوة غلاء المعيشة التي يتم تقديمها شهريا لكل مواطن لحين الانتهاء من سداد قيمة القرض، على ان يكون السداد بحد أقصى مائة وعشرين دينارا، بحيث يستمر صرف علاوة غلاء المعيشة لكل مواطن لا يوجد قرض عليه.
وقال عاشور، في تصريح خاص لـ «الأنباء»: ستقدم اللجنة المالية تقريرها للمجلس متضمنا رأي الحكومة والذي نتمنى ان يكون متوافقا مع الرغبة النيابية.
وأضاف: سيدرج التقرير على جدول الأعمال، وأتوقع ان يناقش بداية العام الجديد أو ان يتم استعجاله للمناقشة في جلسة 20 أو 21 الجاري.
