أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد، اليوم السبت، اهتمام مؤسسات الدولة بتفعيل دور الديوان الوطني لحقوق الإنسان للقيام بمهامه في إطار مرجعية الدستور وتضمينه في برنامج عمل الحكومة.
وقال الماجد في تصريح صحافي عقب زيارته لـ (الديوان) بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان إن (الديوان) يقوم بدور مهم كونه جهة وطنية مستقلة تعنى بحقوق الإنسان وتسعى نحو تعزيز مساره بالعمل على تنفيذ اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة السادسة من قانون إنشائه.
وأوضح أن دوره يرتكز على اقتراح التعديلات اللازمة على التشريعات القائمة وتقديم التقارير والتوصيات للجهات المختصة في الدولة عن تطور أوضاع حقوق الإنسان على المستوى الوطني.
وأضاف أنه ينظر بحرية في جميع المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصه ومخاطبة الرأي العام بآرائه وتوصياته والتواصل والتعاون والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية المعنية.
وشدد على ضرورة ممارسة الديوان لمهامه المتعلقة بحق تلقي الشكاوى ورصد حالات انتهاكات حقوق الإنسان ودراستها وتقصي الحقائق في شأنها وإحالة ما يرى المجلس إحالته منها إلى الجهات المعنية والتنسيق معها ومتابعتها.
وذكر الماجد أن الديوان يرشد مقدمي الشكوى إلى الاجراءات القانونية الواجب اتباعها ومساعدتهم في اتخاذها أو تسويتها وحلها مع الجهات المعنية في ضوء اهتمام الدولة بعدم الانتقاص من حقوق وحريات المواطنين أو الإخلال بها كونها مستمدة من الدستور.
وأشار إلى ما جاد به الدستور من نصوص ومبادئ لترسيخ قيم المجتمع متمثلة في أن العدل والحرية والمساواة هي دعامات المجتمع والأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وأن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية.
وأكد أن الجميع متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة فلا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين والدستور يكفل العديد من الحقوق والحريات وقرنها ب(ألا يخل ممارستها بالنظام العام أو ينافي الآداب).
وأكد أن تنفيذ الكويت التعهدات الدولية المنبثقة عن الصكوك الدولية الأساسية الخاصة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها ينبغي ألا يخل بالثوابت الدستورية الراسخة والقيم التي جبل عليها المجتمع الكويتي من المعتقدات الدينية والعادات والتقاليد.
وأشار وزير العدل إلى أن الكويت حينما صادقت على الكثير من تلك الصكوك الدولية في مجال حقوق الإنسان أبدت تحفظها على النصوص التي تتعارض مع قيم المجتمع وظهر ذلك جليا من خلال الإعلان التفسيري حيال عدد من مواد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بما يضمن تطبيق الدولة لتشريعاتها الوطنية حال وجود تعارض بين أحكام العهد والتشريعات الوطنية القائمة.
وأضاف أن ما تتضمنه المنظومة التشريعية الوطنية من عقوبات رادعة بما فيها عقوبة الإعدام لا تتعارض مع التزامات دولة الكويت المنبثقة عن تعهداتها الدولية وخصوصا ما جاء في الفقرة الثانية من المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي أجازت تطبيق تلك العقوبة إذا كانت جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة.
