قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار هاني الحمدان بالغاء حكم محكمة اول درجة القاضي بحبس مواطن ١٥ سنة مع الشغل و النفاذ عن تهمتي حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والتعاطي والقضاء مجددا ببرائته من تهمة الاتجار والامتناع عن عقابه عن تهمة الحيازة بدون قصد الاتجار او التعاطي وامرت بمصادرة المضبوطات..
وتتخلص الواقعة فيما قرره ضابطها ان معلومات سرية وردت اليه تفيد ان المتهم يحوز ويحرز مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي فاستصدر اذن من النيابة العامة لضبطه وبعدها انتقل على راس قوة من رجاله الى منزل المتهم فوجده بغرفته نائما والقى القبض عليه وبتفتيش غرفته عثر على ربع كيلو من مادة الحشيش المخدرة وبعدها عرض المتهم على النيابة وانكر كل التهم وقد حضر معه امام محكمة اول درجة ٣ محامين وترافعوا وحمكت المحكمة بحبسه ١٥ سنة..
وامام محكمة الاستئناف “وكل”المتهم المحامي بشار النصار والمحامي حمد العمار من مجموعة الخشاب والنصار القانونية واللذان ترافعا دافعين بانتفاء جريمة الاتجار مبينين ان المتهم لم يقبض عليه يتاجر في المواد المخدرة ولم تضبط معه كمية كبيرة ترجح انه ينوي الاتجار ولم تضبط معه مواد مخدرة متنوعه ولم يضبط معه ميزان لوزن المخدرات كما دفع النصار و العمار بعدم جدية التحريات حيث قرر الضابط ان المتهم يحوز ويحرز المواد بقصد الاتجار والتعاطي وثبت من التحاليل ان عينات المتهم خالية من المواد المخدرة..
وبعد ذلك قضت المحكمة ببراءة المتهم تاسيسا على انتفاء قصد الاتجار والتعاطي وحكمت بالامتناع عن النطق بعقابه عن تهمة الحيازة بدون قصد الاتجار او التعاطي.
