الكويت – النخبة:
المصدر – الأنباء:
وجه النائب خالد العتيبي سؤالا الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح جاء فيه:
تتمثل رسالة برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة في ايجاد حلول إبداعية لتنمية العمالة الوطنية وتوجيهها نحو العمل بالجهات غير الحكومية ودعم المشروعات الصغيرة بما يتفق مع الأهداف التنموية للدولة والحد من البطالة.
وقد حث القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية على دعم العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية لإحداث التوازن المنشود بجانب توزيع الموارد البشرية الوطنية على القطاعات المختلفة.
وفي الآونة الأخيرة خرجت تسريبات عن وجود توجه حكومي لتخفيض الدعم المالي المقدم لموظفي القطاع الخاص تحت مسمى دعم العمالة الوطنية ضمن دراسات تضمنتها الوثيقة الاقتصادية التي أعلن عنها في وقت سابق بهدف تقليل الإنفاق.
وعليه يرجى الإجابة على الأسئلة:
1- هل هناك توجه لتخفيض او تغيير نسب الدعم المالي المقدم لموظفي القطاع الخاص تحت مسمى دعم العمالة الوطنية عن طريق استبدال الشرائح الحالية بشرائح أخرى وبمبالغ مختلفة عن التي تصرف حاليا؟ يرجى تزويدي بالدراسات والوثائق التي تؤكد ذلك سواء بالنفي أو الإيجاب.
2- كيف تم التعاطي مع المقترحات التي تطالب بزيادة نسب الدعم بسب ارتفاع مستوى المعيشة وربط نسب الصرف بمؤشرات التضخم وتغييرها بشكل سنوي؟
3- ما خطط جهاز برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة تجاه الوظائف والمهن التي يندر إقبال المواطنين عليها، وهل تمت مناقشة زيادة مخصصات هذه الفئات وفئات أخرى بهدف تشجيعهم للانخراط في هذه المهن والوظائف؟
