وجه النائب فيصل الكندري إلى وزير المالية سؤالا عن صلاحيات البنك المركزي في الفصل بشكاوى المقترضين ضـد البنوك المقرضة في الحالات العادية والقروض التي يتم البتّ بها أمام المحاكم وهل يوجد ســند قانوني للبنوك في الحجز على ممتلكات المدينين في التزامهم بالسداد التنفيذي بعد صدور الاحكام.
وسأل الكندري عن عدد المواطنين الملتزمين بسداد قروضهم حتى الآن وعدد المقترضين المسجلين في صندوق الاسرة وقيمة قروضهم وعدد المواطنين المتعثرين عن السداد للبنوك المحلية المقرضة ومسجل بحقهم قضايا تعثر وعن أسباب قرار بنك الكويت المركزي السماح للبنوك برفع أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام 2022 لتبلغ 6.5 في المئة.
