أعلن بنك المغرب أمس أنه تقرر رفع سعر الفائدة الرئيسى 50 نقطة ليصل إلى 2.5.%
وتوقع بنك المغرب أن يشهد النمو الاقتصادي تباطؤا ملموسا ، حيث من المنتظر أن تستقر وتيرته عند نسبة 1,1 % خلال سنة 2022 ، لتتسارع بعد ذلك خلال سنة 2023 إلى 3 %.
وأوضح البنك، في بيان عقب اجتماعه الفصلي الأخير لسنة 2022، أنه “بعد الانتعاش القوي المسجل في 2021 مع نسبة نمو قدرها 7,9 %، ينتظر أن يشهد النشاط الاقتصادي، حسب التوقعات المحدثة لبنك المغرب، تباطؤا ملموسا حيث ينتظر أن يستقر نموه خلال هذه السنة في 1,1 %، نتيجة لتراجع القيمة المضافة الزراعية بنسبة 15 % ولتباطؤ وتيرة نمو الأنشطة غير الزراعية إلى 3,4%”.
وأضاف البيان، أنه في سنة 2023، من المتوقع أن يتسارع النمو إلى 3 %، مدفوعا بارتفاع القيمة المضافة الزراعية بنسبة 7 %، مع فرضية العودة إلى تحقيق إنتاج متوسط من الحبوب، مشيرا إلى أنه من المرتقب أن يتباطأ نمو الأنشطة غير الزراعية إلى 2,4 %، متأثرا خاصة بتدهور المناخ الخارجي.
وفي سنة 2024، يتوقع أن يصل النمو إلى 3,2% ، مع تزايد مرتقب في القيمة المضافة الزراعية بنسبة 1,8 %، وفرضية إنتاج زراعي متوسط ، وتنامي القيمة المضافة للأنشطة غير الزراعية بنسبة 3,5%.
