milf xxx
brutal twink brutal anal gangbang. kissjav.ninja
miho wakabayashi in drilling.indianxnxx

مجلس الأمة يوافق على قانون “المدن السكنية”

0

وافق مجلس الأمة اليوم، على تقرير لجنة الإسكان والعقار البرلمانية في شأن «تأسيس شركات إنشاء مدن سكنية» بغالبية 48 صوتاً من أصل الحضور وعددهم 48، وذلك في مداولة أولى.

وعقب التصويت بالموافقة، توجه وزير الإسكان عمار العجمي بالشكر لرئيس وأعضاء مجلس الأمة وأعضاء اللجنة الإسكانية على الجهد المبذول والرغبة الحقيقية للإنجاز، قائلا: نثمن الملاحظات كافة من قبلكم.

وأضاف: أعلنها صراحة وأقولها بصفتي وزيرا في الحكومة نعم نعاني من الاحتكار.. علينا المصارحة ونقر بالحاجة لحزمة تشريعية تصدر بالتوافق بين السلطتين.

وشدد العجمي على أننا “نؤكد احتياجنا للتنسيق بين الجهات تفاديا للتخبط في تنفيذ المشاريع”، مضيفا: “أسجلها للتاريخ أن إقرار قانون «المدن السكنية» دون أن يتزامن مع حزمة تشريعية هو كذر الرماد في العيون ولكي يكون له أثر ملموس نحتاج للحزمة التشريعية والتحرر من القيود ونحتاج للتمويل لنعمر الوطن”.

بدوره، قال رئيس لجنة الإسكان والعقار حسن جوهر: نستذكر بكل وفاء جميع الجهود التي بذلت في المجلس في القضية الإسكانية وعلى وجه التحديد المغفور له العم غنام الجهمور الذي كان أحد مؤسسي اللجنة وكذلك رئيس المجلس (أحمد السعدون) من سنة 1996 كان الأب الروحي للجنة الإسكانية.. واليوم أثمرت الجهود وهذه باكورة العمل من أجل إنهاء القضية الإسكانية.

وخلال مناقشة القانون، قال النائب هاني شمس خلال المناقشة: كان من المفترض أن تكون الحكومة على المنصة وهي من تقدم القانون الخاص بالقضية الإسكانية التي أنهكت الأسر الكويتية خصوصا أن عدد طالبي الرعاية السكنية بلغ نحو 100 ألف.
وتابع: نحتاج حلا طويل الأمد لمعالجة القضية الإسكانية، ونشكر أعضاء شؤون الإسكان على هذا القانون الهام.. ونؤكد على دعمنا الكامل لأية حلول لمواجهة مافيا العقار وتوفير الرعاية السكنية للمواطنين.

فعقب وزير الإسكان عمار العجمي بالقول: إن القانون الذي يناقش هو مزيج من تعاون حكومي نيابي وتضامن بين فريقين وهو ثمرة اجتماعات بين وزارة الإسكان ومستشاريها وأعضاء لجنة الإسكان”، مضيفا: سنحارب سماسرة الأراضي ومن حول المناطق السكنية إلى استثمارية.

من جانبه، قال النائب عبدالله المضف إن “قانون (المدن السكنية) هو أحد القوانين التي تمثل حزمة تشريعية لحل القضية الإسكانية جذريا ويدفع في الاتجاه الصحيح لتحقيق عدة عوامل أهمها توفير الرعاية السكنية للمواطنين.

ولفت أحمد لاري إلى ان “الكويت لا ينقصها الأموال لكن ينقصها الحلول الصحيحة والأهم من التشريعات متابعة تنفيذها.. والمشكلة الإسكانية أصبحت أساسا لمشاكل أخرى مثل القروض وغيرها.

من جهته، قال النائب فيصل الكندري: هناك مواد في قانون «المدن السكنية» تحتاج إلى توضيح مثلاً إذا فضل الشريك الاستراتيجي التوقف قبل انتهاء العمل والشركة غير مدرجة في البورصة.. أين تذهب أسهم المواطنين المكتتبين؟، متابعا: نشكر أعضاء اللجنة على هذا القانون الهام لكن يجب أن يحدد سعر القسائم في القانون ولا نترك الأمر للائحة التنفيذية.

بدوره، أشار النائب حمدان العازمي إلى انه «لا توجد مادة تحدد السعر من يحدد قيمة القسيمة الإسكان أم الشركة، ولا توجد مادة في القانون تضمن مشاركة المستثمر الأجنبي.. ورأي هيئة الاستثمار يقول إن صندوق المال العام فيه شح ودوما نسمع مثل هذه الأعذار وإن أرادوا اعتمادا تكميليا أوجدوا السيولة».

وأضاف: أن فكرة القانون جيدة وتوقيته مناسب لكن يجب أن نضمن من خلال القانون مشاركة المستثمر الأجنبي دون وسيط أو وكيل محلي حتى نضمن جودة المشروعات الإسكانية.

وتعقيباً على كلام للنائب العازمي حول الدعم الخارجي ومشاركة الكويت في مؤتمر لدعم بغداد، قال وزير الخارجية الشيخ سالم الجابر: بخصوص المشاركة في مؤتمر دعم العراق فلقد كان دعما معنويا دون أي التزام مالي.

وقال النائب أسامة الشاهين إن «القضية الإسكانية توثر على كل الأسر الكويتية.. 40 في المئة من رواتب المواطنين يذهب إلى العقار.. وقانون «المدن السكنية» مهم جدا ويجب أن نضع أيدينا في عش الدبابير لمعالجة هذه القضية جذرياً وتحقيق زيادة في المعروض حتى نوفر الرعاية السكنية لجميع المواطنين».

بدورها، قالت النائب عالية الخالد: قانون «المدن السكنية» خطوة إلى الأمام لكن هناك تساؤلات أهمها لماذا تحميل الضمانات على الاحتياطي العام؟ ولماذا تؤسس الشركات وفق الشريعة الإسلامية؟ نحن دولة مدنية هل هذا يسبب اقتصارها على فئة معينة وندخل في شبهة دستورية؟

وأشار النائب مرزوق الحبيني إلى أن «مصلحة المواطنين ليست ساحة معركة بين السلطتين، ومصلحة الكويت تتطلب أن نكون واضحين وصارمين في التعامل مع سماسرة العقار».

وأوضح رئيس لجنة الإسكان حسن جوهر رداً على استفسارات بعض النواب: قانون «المدن السكنية» يلزم أي شركة إسكانية بعدم التخارج قبل الانتهاء من أعمالها أما المواطن فلا يجوز له التخارج من أسهمه قبل إدراج الشركة في البورصة.. ومؤسسة الرعاية السكنية هي المعنية بتحديد الأسعار.

وأضاف: هناك قانون معروض بإلغاء الوكيل المحلي وسينسحب على هذا القانون.. وجميع القوانين التي أقرت في السنوات العشر الأخيرة كان الاكتتاب فيها وفق الشريعة الإسلامية وهو الأكثر تداولا وليس الأمر احتكار الاكتتابات لفئة.

من جانبه، قال عبدالوهاب العيسى: قانون «المدن السكنية» نوعي ومهم ولكن لدي ملاحظة جوهرية فالقانون قائم على إشراك القطاع الخاص العالمي والذي إن لم يجد جدوى اقتصادية لن يستثمر.. وإذا عملنا دراسة جدوى لن تكون مجدية، متابعا: أهم عنصر لنجاح المدن الإسكانية هو قدرة المواطن على الشراء.. وإذا عرف المستثمر الأجنبي أن المواطن لا يستطيع الشراء وليس لديه سيولة فكيف للشركات الأجنبية أن تستثمر؟

وأشار عادل الدمخي إلى أنه يجب إبعاد الوكيل المحلي.. ومن دون دراسة جدوى كيف سيدخل المستثمر الأجنبي؟، لافتا إلى ان قضية التمويل تحتاج إلى تفسير والشركة المساهمة كيف تستثمر بعد انتهاء المشروع لأن الأصول سوف تنزل؟

من جانبه، قال حمد العبيد: لا نريد أن يكون قانون «المدن السكنية» شماعة للحكومة لتتوقف عن المضي في الحل التقليدي الحالي للقضية الإسكانية.. فالقانون الجديد طريق آخر مواز للحل التقليدي ولا نريد أن يكون قانون المدن الاسكانية مثل قانون شركة الدرة.

ولفت فلاح الهاجري إلأى ان «الأزمة الإسكانية تتمثل بأمرين اقتناع الحكومة وتمويل المشاريع الإسكانية»، مبينا أن «هناك 120 ألف طلب إسكاني يحتاج منا دراسة.. وعربون التعاون بين الحكومة والمجلس هو استقرار الأسر الكويتية».

بدوره، قال محمد هايف: قانون «المدن السكنية» مهم ويكاد يكون متكاملا.. أصبحنا نرى فوارق بين المناطق في المبلغ الذي يدفع وهذا مخالف للدستور ويجب وضع ضوابط متوازية لجميع المواطنين بخصوص القرعة.

من جهته، قال يوسف البذالي: الإيجارات بلغت 60 في المئة من رواتب المواطنين.. والمواطن يحصل على البيت وهو منهك ماديا ولا يتوقف الأمر عند ذلك وإنما يدفع 70 ألفا وقسطه يصل إلى 10 في المئة من راتبه وللأسف أن المواطن لم يحصل على زيادة في راتبه منذ 12 سنة.

وقال ثامر السويط: شهدت هذه القاعة مئات المداخلات عن القضية الإسكانية وهي مستحقة والصندوق السيادي الكويتي ثالث احتياطي في العالم ويقدر بـ 800 مليار وهناك مواطنون بلا سكن.

وتابع: اقتراح إنشاء المدن الإسكانية وضبط فوضى العقار وإلغاء الوكيل المحلي هذه حزم التشريعات التي ينتظرها المواطنون.

بدوره، أشار عبدالله فهاد إلى أنه «لدي تخوفات لأن القضية الإسكانية تتعلق بإرادة القرار.. والانسجام بين المجلس والحكومة يجب أن يستغل ولكن هناك هواجس بخصوص توفير الكهرباء والماء والبنية التحتية ويجب ان نبتعد عن خلط الإسكان بالمشاريع الاستثمارية».

ورأى محمد المهان أن «المشكلة الإسكانية من أهم المشاكل التي يجب الاستعجال في حلها»، وقال: «نطالب بمعالجة أزمة أهالي (أم الهيمان) بعد حكم محكمة التمييز بعدم صلاحية المنطقة للسكن».

وبين مهند الساير أن «هيئة الاستثمار تقول هذا المشروع بلا جدوى»، سائلا: «الاستثمار بالمنازل صار بلا جدوى.. بالرغم من أنه في السعودية والإمارات هيئة الاستثمار هناك تمتلك الشركات الأكبر في مشروع مثل مشاريع الإسكان؟»

بدوره، قال سعود العصفور إن «المشكلة في الكويت عمرها ما كانت مشكلة قوانين بل في تنفيذ القوانين.. لدينا مشكلة رئيسية أن المواطن لا يثق بالتاجر ولا تنفيذه وكذلك قدرة الحكومة على مراقبة التاجر والتنفيذ».

وقال مقرر لجنة الإسكان عبدالعزيز الصقعبي: لا نبقي على مسؤولية مؤسسة الرعاية السكنية، ولها سهم ذهبي كضمان للمواطن الذي هو شريك في الشركة وله حق الرقابة في شركته، مضيفا: «إذا لم تكن هناك إدارة قادرة على إنجاح القانون من الحكومة لا طبنا ولا غدا الشر.. مازلنا نأخذ الملاحظات. نبيها مداولة أولى.. نعلم أنه قانون ثقيل ونحاول أن نراجع كل الملاحظات حتى تخرج بشكل كامل في المداولة الثانية».

وتابع: الجدوى الاقتصادية هي مسألة مهمة لذلك هناك نص في المادة 2 وهي أداة جديدة بيد السكنية وليست البديل عما تقوم به المؤسسة اليوم.. «وفرنا للمؤسسة أداة جديدة للانطلاق في مدن جديدة.. نجحت نجحت.. ما نجحت ما تغير شيء علينا».

وعن انتهاء دور الشركة المساهمة بعد توزيع الوحدات السكنية، بين للصقعبي، «هذا دورها الاساسي و90 في المئة من الهدف تحقق.. لكن مع ذلك نص القانون أن الدور لا ينتهي عند هذا الحد بل تستثمر في القطاع التجاري والاستثماري في المدينة وأنا كمواطن وحكومة شريك في الاستثمار.. النشاط الأول إنشاء للوحدات يتغير.. ثم يتحول الى إدارة عقار بالإضافة الى الاستثمار في القطاع التجاري ونحن شركاء به».

وأشار إلى ان كل الصناديق الاستثمارية في الخليج والعالم جزء من الاستثمار توجه في الداخل.. «إذا لم تضع استثمارك في البلد في هذه المشاريع المضمونة.. انت شنو دورك؟ بس تستثمر في الخارج؟»

وقال عبدالوهاب العيسى: أختلف مع مسألة وضع قيود إضافية في القدرة التفاوضية للمؤسسة.. إذا المشرع وضع تعقيدات في قوانينه في القدرة التفاوضية لن يأتي مستثمرون.. وأترك «السكنية» للتفاوض بشكل مريح مع المستثمرين وإذا قصرت في التفاوض نملك الرقابة عليها.

وأعرب حمد المطر عن تأييده «أن تكون هناك استقلالية وعدم الخضوع لقوانين البلدية.. وهناك نموذج ناجح في السعودية في تأسيس للشركات».

وافتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة التكميلية في موعدها، ثم تلا الأمين العام عادل اللوغاني أسماء الحضور والمعتذرين، حيث اعتذر وزير العغدل عبدالعزيز الماجد والنائب مرزوق الخليفة.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

porn leader
http://xvideos4.pro
free porn