ذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن الانتعاش القوي في أسعار النفط كان محرك انتعاش اقتصادي قوي في بلدان مجلس التعاون الخليجي، متوقعة أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نحو 7 في المئة العام الجاري بعد ارتفاعه بنحو 3 في المئة في 2021.
وأوضحت الوكالة أن الانفاق الحكومي الأعلى في دول المجلس وثقة العملاء والشركات تدفع نمو الإقراض المتوقع بنسبة 6 في المئة في 2022، منوهة إلى أن نمو القروض في قطر انخفض بنسبة 3 في المئة مع انتهاء الإنفاق على كأس العالم، ومن المتوقع أن يبدأ النمو بالارتفاع مع بدء الاستثمار في حقل الشمال العام المقبل.
وفي حين اعتبرت «فيتش» أن التضخم يمثل مشكلة أصغر في بلدان مجلس التعاون مقارنة بمعظم مناطق العالم الأخرى، لفتت إلى أن أسعار الفائدة في الخليج اقتفت خطى الاحتياطي الفيديرالي الأميركي (كانت الأدنى في الكويت حيث بلغت الزيادات +225 نقطة أساس).
وأشارت إلى أنه رغم ارتفاع أسعار العقارات في دبي بنحو 15 في المئة منذ سبتمبر الماضي، لكنها تبقى أدنى بنسبة 25 في المئة من ذروتها في 2014.
وأفادت الوكالة بأن البنوك الخليجية مهيأة بقوة للاستفادة من أسعار الفائدة المتصاعدة نظراً لقاعدتها الضخمة من تمويل الودائع ذات التكلفة المنخفضة والنسبة المرتفعة من قروض الشركات قصيرة الأجل التي يعاد تسعيرها بسرعة، كما أن رسوم القروض المتعثرة تقلصت إلى حد كبير في 2020.
وأوضحت أنه نتيجة لذلك كانت الربحية تتحسن باطراد بينما أصبحت نسبة الأرباح التشغيلية إلى الأصول المرجحة بالمخاطر قريبة من مستوياتها قبل الجائحة، لافتة إلى أنها بلغت 2.4 في المئة في الكويت نهاية النصف الأول من 2022.
ولاحظت «فيتش» أن جودة أصول بنوك الخليج كانت صامدة رغم انتهاء إجراءات التسهيلات التي منحتها البنوك المركزية الخليجية للمصارف وارتفاع التضخم، لكنها أشارت الى وجود تفاوتات كبيرة بين متوسط معدلات القروض المتعثرة حسب البلد، مبينة أنها تتراوح بين 1.4 في المئة في الكويت، وهي الأدنى خليجياً بنهاية النصف الأول من 2022، وصولاً إلى 6.2 في المئة في الإمارات (الأعلى).
أداء متباين للاقتصادات العالمية
توقعت «فيتش» أن يواصل مناخ الاقتصاد الكلي الصعب إحداث تحديات لبنوك الاقتصادات الناشئة في العام المقبل، مرجحة أن يتباطأ نمو هذه الأسواق، باستثناء الصين، إلى 2 في المئة في العام المقبل، مقارنة بـ3.5 في المئة العام الجاري و6 في المئة خلال 2021، وأن يؤدي ذلك مع الركود والعملات الضعيفة إلى إضعاف بعض المقترضين والضغط على جودة أصول البنوك.
ورأت أن المقرضين في البلدان المصدّرة للطاقة في الشرق الأوسط وأجزاء من آسيا وأميركا اللاتينية ومجموعة الدول المستقلة سيكونون أفضل حالاً، في حين أنه على النقيض من ذلك ستكون الضغوط على البنوك أكبر في البلدان ذات الأوضاع المالية الخارجية الضعيفة، أو حيث الائتمان السيادي ضعيف كما في تركيا وعدد من الأسواق المجاورة، أو حيث يزداد الانكشاف لاقتصادات السوق المتطورة أو انقطاع إمدادات الغاز.
وفقاً لتوقعات «فيتش»، ستواصل أسعار الفائدة وارتفاع الأرباح تعزيز إيرادات بنوك الأسواق الناشئة في 2023، وتوفير استطاعة إضافية لامتصاص زيادة مخصصات الديون المتعثرة، لكنها أفادت بأن أسعار الفائدة الأعلى لمدد أطول ستُضعف أيضاً قدرة المقترضين على السداد وتُلحق الضرر بصورة الائتمان السيادي في بعض الأسواق وتؤثر على البنوك.
وأكدت أنه يمكن للزيادات الإضافية على معدلات الفائدة أن تسبب خسائر في سجلات الأسهم وأن تزيل المكاسب في الأرباح.
