دعا وزير الصحة الأسبق رئيس المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية الدكتور محمد الجارالله جميع القياديين في الأنظمة الصحية، إلى ضرورة دراسة علم اقتصاديات الصحة، لضمان تطوير النظم الصحية وفعالية التمويل للصحة، ومواجهة التهديدات الوبائية المحتملة ومكافحة زيادة معدلات الأمراض المزمنة غير المعدية.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الحادي والعشرين لأساليب إدارة المستشفيات الحديثة، تحت عنوان «تحديات اقتصاديات الصحة والتمويل المالي المستدام»، والذي عقد في القاهرة، برعاية جامعة الدول العربية ومنظمة الصحة العالمية، وبحضور أكثر من 300 مشارك من أكثر من 15 دولة.
وأضاف الجارالله أن «من أهم خطوات فعالية النظام الصحي، تطوير السياسات الصحية وإعادة هيكلة النظم الصحية، بما يتوافق مع الحوكمة والإدارة الإستراتيجية الحديثة والإصلاح المالي وتطبيق الطرق الحديثة للتأمين الصحي الشامل على مختلف الفئات، والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا الطبية من الأجهزة والمعدات الطبية والأدوية وتطبيق الصحة الرقمية.
وأشار إلى أن اقتصاديات الصحة تعني الاستفادة من المبادئ الاقتصادية في الارتقاء بالصحة وتحسين الضمان الاجتماعي وتحسين أداء نظم الرعاية الصحية، محذراً من انتشار الأمراض المزمنة غير المعدية مثل أمراض القلب والسكر والسرطان في منطقة (الايمرو) التي تضم جميع الدول العربية ما يؤدي الى وفاة أكثر من 2.8 مليون شخص سنوياً في المنطقة، موضحاً أنه يمكن الوقاية من كثير من هذه الوفيات بتبني النمط الصحي في الحياة وبرامج تعزيز الصحة الفعالة.
وحذر من عودة بعض الأمراض والوبائيات المعدية مرة أخرى، مثل ظهور حالات الكوليرا، وشلل الأطفال وبعض الأمراض التنفسية، وظهور بعض الأوبئة حديثاً مثل سارس، زيكا، انفلونزا الطيور والخنازير وأخيرا «كوفيد-19»، مشدداً على أهمية استخدام مبادئ اقتصادات الصحة مع الأهمية الكبرى للالتزام السياسي، حتى نتمكن من تقديم وتطوير الخدمات الصحية.
وحول التكنولوجيا الطبية وأثرها على ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، لفت إلى أن اقتصاديات الدواء و الأجهزة الطبية وتقييم التكنولوجيا الصحية، أصبحت جزءاً مهماً من اقتصاديات الصحة، وتجب دراسته باستفاضة لكل من يعمل في مجالات السياسات الصحية، الصناعات الدوائية أو الطبية أو التشخيصية، أو ضمن صياغة سياسة التكنولوجيا الصحية.
