🔴 البصمة على المعلمين .. سيف حق أُريد به باطل …!
* يحدد ديوان الخدمة المدنية مواعيد وعدد ساعات العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية بموجب القرارات والتعاميم الصادرة منه .
* يجوز تحديد مواعيد خاصة بالاتفاق بين ديوان الخدمة المدنية وبين الجهات التي تتطلب طبيعة العمل ذلك .
* الموظف بشكل عام عليه الالتزام بالحضور والانصراف في المواعيد المحددة ويتم إثبات ذلك بالتوقيع عن طريق البصمة أو بالأسلوب الذي تراه جهة الإدارة أو الجهة الحكومية وإذا تعذر الإثبات عن طريق البصمة في بعض أماكن العمل يكون ذلك
بالبطاقة الممغنطة أو كشوف الحضور والانصراف أو غيرها من أدوات الإثبات وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد القانونية في نظام الخدمة المدنية التي تنظمه .
* يجوز للوزير المختص أن يعفي من التوقيع مديري الإدارات ومن في حكمهم أو البعض منهم حسب طبيعة عملهم .
* تقع مسئولية تواجد الموظفين في مكان العمل طوال فترة الدوام على عاتق الرئيس المباشر ويخضع هذا المسئول للمساءلة التأديبية إذا لم يتخذ الإجراءات المناسبة فور حدوث أية مخالفات لهذا التواجد ويقوم الرئيس التالي له بمتابعة ذلك .
هذه المقدمة التي بدأت بها مقالي اليوم هي مجموعة من نصوص بعض المواد في قانون الخدمة المدنية والتي تتعلق باسلوب وطريقة وآلية الحضور والانصراف للموظفين في جميع الجهات الحكومية .
وكعادة حكومتنا الرشيدة في إصدار قراراتها المفاجئة قام مجلس الخدمة المدنية خلال فترة الصيف باعلانه عن تطبيق البصمة في جميع الجهات الحكومية وإلغاء كل الاستثناءات السابقة للجهات والموظفين وشمل ذلك القرار جميع المدراء وكذلك من مضى على خدمتهم 25 سنة فأكثر ومن ضمن من شملهم هذا القرار الهيئات التعليمية والمعلمين في وزارة التربية .
ونحن هنا عندما نتحدث عن هذا القرار ووجهة نظرنا فيه فإننا لا ندعو بكل تأكيد لعدم ضبط الموظفين أو التسيب في الحضور والانصراف في الجهات والمؤسسات بل إن قانون الخدمة المدنية أشار بشكل مباشر إلى ان المطلوب هو تحقيق الهدف وبأي وسيلة تراها تلك الجهة شريطة أن يتم التنسيق في ذلك مع ديوان الخدمة المدنية .
وكان المعلمين في وزارة التربية من الشرائح المستثناه من تطبيق البصمة وذلك للطبيعة الخاصة لهذه المهنة .
وقد تبنت وزارة التربية ممثلة في وزيرها الدكتور محمد الفارس ووكيلة التعليم العام الاستاذة فاطمة الكندري موقفاً واضحاً برفضهم تطبيق البصمة على المعلمين وأعلن الوزير بأنه سيقوم برفع مذكرة لمجلس الخدمة المدنية توضح فيها صعوبات ومعوقات تطبيق القرار أو تأجيله على أبعد تقدير .
فالمعلم يعتبر وسيطاً لتحقيق سلوك اجتماعي إيجابي لدى كل الجهات في الدولة قوامه الانضباط والنظام ، بحيث لا يتأتى ذلك من خلال إصدار مثل هذه القرارات والأوامر بل من خلال احترام دور المعلم ومكانته في المجتمع لما يحتله كقدوة ومثال لإشاعة الجو الديمقراطي الهادف بحيث يساهم بسلوكه وعمله في مشروعات وقرارات حفظ النظام والانضباط في حدود القانون والذي هو بكل تأكيد يساهم بصنع القرار باحترامه وتطبيقه .
ونود أن نلقي الضوء على أهم المبررات التي نراها لاستثناء المعلمين في المدارس من تطبيق نظام البصمة عليهم وهي على النحو التالي :
– حضور وتواجد المعلم في مدرسته ليس مرتبطاً برئيسه المباشر فقط بل يلحظ ذلك جميع أفراد المؤسسة من معلمين وطلبة وحتى أولياء الأمور لأن المعلم لديه جدول حصص لايمكن لأحد سد فراغه وإذا غاب عن حصته فالجميع سيلاحظ ذلك .
– طبيعة عمل المعلم تحتاج منه التواجد في غير أوقات الدوام المدرسي والبقاء في المدرسة وذلك في فترات الاختبارات وفي لجان التصحيح وقد يستغرق تواجده لساعات متأخرة لإنجاز الاعمال الموكلة إليه ، وتحتاج الادارة المدرسية ترتيب حضورهم وانصرافهم بشكل مرن وتطبيق البصمة قد يكون عائقاً لذلك .
– من أهم البرامج والخطط والمشاريع التي تقوم بها وزارة التربية التنمية المهنية للمعلمين واقامة الورش والدورات والمؤتمرات في المدارس مما يحتاج لتبادل للزيارات وتكليف المعلمين لحضور تلك الورش ، وانتقال المعلمين بين المدارس ومراكز التدريب وديوان الوزارة وانتشارها في جميع مناطق الكويت من الصعب فيه ان يعود المعلم لمدرسته لاثبات انصرافه في مدرسته الاساسية .
– الموجهين الفنيين لهم طبيعة عمل خاصة وجدول زيارات ميدانية وجولات يومية يقومون بها لزيارة المدارس وتقييم المعلمين ولايستطيع الموجه الفني التواجد في المنطقة التعليمية يومياً لاثبات حضوره وانصرافه لكثرة وتباعد عدد المدارس الموكلة إليه .
– يوجد نقص في بعض التخصصات للمواد في بعض المدارس مما يتطلب تكليف بعض المعلمين بإعطاء حصص دراسية في أكثر من مدرسة دون الحاجه لنقله وقد يتطلب ذلك خروجه اليومي حسب جدول الحصص لكل مدرسة فكيف يمكن للمعلم أن يقوم بالبصمة في أكثر من مدرسة ؟ او منطقة تعليمية ؟
– يعمل في وزارة التربية معلمات خليجيات من سكان منطقة الخفجي وكان هناك فترة سماح أعطيت لهم بسبب بعد المسافة وطول الطريق وقد يكون من الصعب في حال تم تطبيق البصمه التواجد مبكراً في مدارسهم .
لذا ومن خلال ما سبق عرضه فإنه ينبغي على مجلس الخدمة المدنية إعادة النظر في تطبيق هذا القرار على المعلمين للطبيعة الخاصة لهذه المهنة خاصة إذا علمنا أن هناك توجهاً لدى الكثير من الدول بإلغاء البصمة في العمل ، فالامارات العربية المتحدة أصدرت من خلال وزيرة السعادة هناك قراراً بإلغاء نظام البصمة في إحدى الجهات الحكومية المشرفه عليها وأعلنت أن الهدف من إلغاء هذا النظام هو اعطاء مزيد من الثقة والرضا للموظفين وتشجيعهم على الاحساس بالمسئولية وقد كانت نتائجه كبيرة وإيجابية على العاملين والموظفين هناك .
فمن الضروري في وزارة مثل وزارة التربية الاهتمام بخلق أجواء من الرضا الوظيفي لدى أهم شريحة في الدولة وهم المعلمين أصحاب أهم وأقدس رساله في التاريخ رسالة الأنبياء والرسل ..
والله من وراء القصد ..
كتب / نوير عبدالله الدوسري
