“زوجي يشك في بصورة جنونية، لدرجة دفعته لسرقة الباسورد الخاص بحساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي، وإرسال رسائل -خادشة للحياء- لبعض من أصدقائي بالعمل ليختبر علاقتي بهم- وفقا لوصفه وتصريحه لى بعد اكتشافي الواقعة، مما دفعني لهجره والهروب من منزل الزوجية بعد منعه لى من المغادرة طوال أيام وتعديه على بالضرب”.. كلمات جاءت على لسان زوجة بمحكمة الأسرة بالجيزة، أثناء طلبها الطلاق للخلع، بعد عام من زواجها.
وأضافت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: “حرمني من حقوقى المسجلة بعقد الزواج، وشهر بسمعتي، وقام بسرقة حساباتي بسبب شكه في أخلاقي، بخلاف رفضه تمكيني من العودة لمنزل أهلي، وتخلفه عن تنفيد الاتفاقات التي عقدها معه للحصول على الطلاق، لأعيش في جحيم خلال العام الذي قضيته معه”.
وتابعت: “طلبت الطلاق خلعا بعد أن يئست من تركه لي وإصراره على إيذائي، وانهياله بالضرب على، وعنفه ورفضه الإنفاق علي، واسترداد حقوقى المسجلة بعقد الزواج، بعد أن اتهمني أنني سيدة سيئة الأخلاق، وداوم علي الإساءة لي بسبب تعنته وتعليقه لى”.
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
والمادة يذكر أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.
