الكويت – النخبة:
المصدر – الراي:
كان اجتماع اللجنة المشتركة الأحد الماضي الذي ضم الحكومة واللجان البرلمانية، الميزانيات والمالية والتشريعية، فرصة لبحث الحالة المالية للدولة، وقضية التنمية وأمور اخرى، تجلّت نهايته حكومياً بتحذير وزيرالمالية الدكتور نايف الحجرف من نفاد الاحتياطي، وتأكيد حتمية اقتراض الـ25 مليار دينار، وسط اعتراض نيابي.
ماذا دار في الإجتماع؟
نواب كشفوا لـ«الراي» بعض ما دار، وتمسكوا بحقيقة أن مجلس الأمة «موبالع» موضوع الاقتراض، وأن الحكومة تتحدث عن حالة مالية، فيما يتحدث النواب عن حالة اقتصادية.
ورأى النواب أن «اصرار الحكومة على أن السيولة في الاحتياطي العام تتناقص بشكل كبير، وهي بحاجة إلى تعزيز وتدعيم ومعالجة، ذريعة لتمرير مشروع الاقتراض»، مؤكدين أن «المشروع الذي رفض من غالبية أعضاء اللجنة المالية البرلمانية عند مناقشته لن يوفر سيولة لتمويل الاحتياطي العام»، ومطالبين بأن «توجه هذه الأموال نحو المشروعات الرأسمالية».
ودعا النواب الحكومة إلى إيجاد بدائل لتنويع مصادر الدخل بدلاً من الذهاب إلى الاقتراض مباشرة، وما ستترتب عليه من فوائد مالية كبيرة.
وأكدت النائبة صفاء الهاشم لـ«الراي» رفضها المطلق لمشروع قانون الاقتراض الحكومي من دون تحديد سقف أعلى للفوائد، ودون تحديد برنامج زمني ومالي لطريقة صرف القرض الكبير، خصوصاً وان الفوائد التي سيتم دفعها تبلغ حوالي مليار سنوياً وهذا أمر مرفوض وغير مقبول البتة.
وقالت الهاشم إن الحكومة مطالبة بتبيان نوعية المشروعات، والمشروعات الرأسمالية التي من المفترض تنفيذها، داعية إلى الوضوح وسرد المشروعات في جدول وتوقيت زمني واضح، «لكي نتأكد من ان هذه الأموال ستذهب في مكانها الصحيح، وتحديداً للتعمير وليس لسداد ديون أو عجز».
وأشارت الهاشم إلى أن اجتماع الأحد الماضي لم يقنعها بأسباب الذهاب إلى الاقتراض، التي سردها وزيرالمالية الدكتور نايف الحجرف ومسؤولو المجلس الأعلى للتخطيط، معلنة «ليس لدينا رايات بيضاء تشجعني وتطمئنني إلى أن لدى الحكومة الحصافة للصرف بعد الحصول على قرض ملياري مثل هذا. وعموما هو مرفوض».
وشددت الهاشم على أن «الحكومة هي التي تريد ان تدهورالأمور وتدير الوضع وكأنها في ديوانية، وهذا خطأ، وعموماً أنا لست مؤمنة بأداء وزير المالية، وليس لديّ أمل ان تكون له بصمة كوزير للمالية، كل التصريحات التي أطلقها لا أضع لها اعتباراً، لان الحكومة تركز على عجزالميزانية ولا تركز على تنويع اقتصاد وتنمية، إن ذلك جهل وتخبط غريبان تعيشهما الحكومة».
وأشارت الهاشم إلى أنها «وجهت سؤالاً اثناء الاجتماع مفاده هل اعتمدت الحكومة في الإيرادات النفطية على سعر البيع الأصلي لبرميل النفط؟ فلم يجب عليّ أحد، وما ذكر مجرد فرضيات، والحكومة واعية لتكلفة الدين الحكومي من الاقتراض اذا استمرت بالنهج والعقلية ذاتهما، واذا استمررنا لمدة عشر سنوات واقترضنا 3 مليارات سنوياً ففوائد الدين العام ستصل إلى مليار سنوياً، اذا لم نطور الاقتصاد ونخلق مصادر جديدة ومستدامة للدخل بدلاً من سد العجز، ما أراه أن الحكومة غير واعية لسياساتها التقشفية، فهي تقطع من جهة و (تشق الجيب) من جهة أخرى وهذا هو الخطأ».
ورأى النائب محمد الدلال ان «الحكومة تركز على الجانب السلبي وتضع علاجاً واحداً وتركز عليه وهو الاقتراض الداخلي والخارجي أو السحب من احتياطي الأجيال»، متسائلاً «ألا توجد إيرادات أخرى في الدولة؟ خصوصاً أنهم يتحدثون عن فترة تزيد على 10 سنوات، فما الإيرادات الأخرى التي يمكن ان تدخل في الميزانية غير النفط؟».
وأكد الدلال لـ«الراي»: «نحن غير مقتنعين بما تطرحه الحكومة، فهم يتحدثون عن حالة مالية ونحن نتكلم عن اقتصاد»، مشيراً إلى ان المجلس «مو… بالع» الموضوع اطلاقاً والحكومة تريد تمرير مشروع الاقتراض، وذلك يعتمد على التصويت في قاعة عبدالله السالم.
وقال النائب صالح عاشور لـ«الراي»: «إن العجز الذي يتحدثون عنه هو نتيجة هدر الانفاق الحكومي غير المبرر، والأمر يتعلق بانشاء هيئات جديدة والهدر في الميزانية وعدم ضبط الانفاق والكماليات والمهمات الأخرى التي قرر مجلس الوزراء تخفيضها، ولكنهم لم يقوموا بشكل جدي بالتخفيض في ما يخص المصروفات».
وأوضح عاشور أن اللجنة المالية لم توافق على قرض الـ25 مليار دينار لمدة 30 سنة «ونحن طلبنا ان تذهب هذه الأموال إلى المشاريع الرأسمالية، والحكومة لم تزود اللجنة بآلية صرف هذه الأموال، ولذلك فإن رفض اللجنة مستمر».
وأشارإلى تحسن الوضع المالي، كون سعر برميل النفط تجاوز السبعين دولاراً، والميزانية اعتمدت سعر البرميل بـ45 دولاراً، ولذلك هناك فائض يذهب إلى الاحتياطي العام وبالتالي فإن الوضع المالي جيد.
ولفت عاشور إلى أن «تبرير الحكومة في شأن الاحتياطي العام ذريعة للاقتراض، وان كلامهم في اللجنة المالية واللجنة المشتركة لم يكن بمستوى اقناع النواب»، مؤكداً ان «الاقتراض من خلال قانون وليس لهم حق ان يقترضوا دون ذلك، ويجب عرض الموضوع على مجلس الامة».
