دعا صندوق النقد الدولي دول الخليج الى الوفاء بتعهدات استثمارية لمصر بمليارات الدولارات في المواعيد المحددة، لضمان تغطية الحكومة المصرية لفجوة التمويل الخارجية في السنوات المقبلة.
ووصف صندوق النقد الدولي الاستثمارات الخليجية في مصر بانها تشكل جزءا مهماً من استراتيجية تمويل قرض لمصر بـ 3 مليارات دولار، مشيرا الى ان بيع الحكومة المصرية لحصص في بعض الشركات الكبيرة والاستثمارات الخليجية يجب ان تتم بالكامل وفي اطار الجدول الزمني المتوقع لضمان التمويل الكامل للبرنامج ومدته 46 شهرا.
واشار الى ان ضمانات تمويل برنامج القرض تنطوي على مخاطر، علماً ان الاستثمارات الخليجية في السنوات الثلاث المقبلة تقدر بـ6.7 مليار دولار، مذكرا بان دول خليجية اعلنت استعدادها لتجديد ودائع مالية سابقة في البنك المركزي المصري حتى نهاية برنامج قرض الصندوق.
ورأى ان التركيز على الاستثمارات الخليجية في مصر يشكل تحولاً عن الدعم السابق الذي قدمته دول المنطقة للقاهرة والذي كان غالبا عبر ودائع في البنك المركزي المصري، مشيرا الى ان بيع اصول للدولة المصرية الى مستثمرين يشكل جزءا من مبادرة اوسع للتخفيف من دور القطاع العام في الاقتصاد المصري بما يتماشى مع نصيحة صندوق النقد الدولي.
