مخاوف كبيرة تبدو مهيمنة على السلطات فى فرنسا، جراء الوضع الاقتصادي الصعب فى اللحظة الراهنة، نتيجة الأزمات المتلاحقة التي باتت تضرب العالم، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية، والتي دفعت إلى دعوات للاحتشاد فى الشوارع، في 19 يناير الجارى، على خلفية قرار حكومي برفع سن التقاعد.
الدعوات التي هيمنت على المشهد الفرنسى إثر القرار الحكومي أثارت قلقا كبيرا فى دوائر السلطة، في ظل تقارير أشارت إلى ما أسمته “انفجار الوضع الاجتماعي”.
وأوضحت مواقع إخبارية أن ارتفاع أسعار الطاقة بات يشكل خطراً على استمرار العديد من الأنشطة التجارية والحرفية، موضحة أن عام 2023 سيكون صعباً، مع مطالب قوية لرفع الأجور في القطاعين العام والخاص.
وخطورة الدعوات المذكورة تتجسد فى حالة من الغضب العام لدى الشارع الفرنسي جراء الارتفاع الكبير فى الأسعار، وزيادة موجات التضخم بصورة كبيرة، ناهيك عن وجود قطاع كبير معارض للقاحات ضد كورونا، وهو ما يمثل عبئا إضافيا على كاهل الحكومة فى المرحلة المقبلة.
