أكدت مصادر أن الحق يجب أن يقال في مسألة زيادة رواتب الوزراء والنواب، إن الرواتب الحالية لا تتناسب مع أعمالهم ومسؤولياتهم وارتفاع تكاليف الحياة المعيشية، مقارنة بآخر زيادة تقررت لهم.
وزادت قائلة: أما الآلية القانونية السليمة لتحقيق الزيادة المستحقة في رواتبهم، فمن خلال قانون لتعديل هذه الرواتب إلى الحد المناسب، تماشيا مع المادة 124 من الدستور التي تنص على أنه «يعين القانون مرتبات رئيس الوزراء والوزراء»، والمادة 119 من الدستور التي تنص على انه «تعين بقانون مكافآت رئيس مجلس الأمة ونائبه وأعضائه، وفي حالة تعديل هذه المكافآت لا ينفذ هذا التعديل الا في الفصل التشريعي التالي».
وشددت على ان اتباع هذين النصين يهدفان إلى البعد عن شبهة ومظنة الاستفادة من قرار يعتمد على استثناء لأنه من شأن هذه الخطوة ان تضعف الحكومة.
على صعيد جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية التي عقدت أمس برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ،وكما أشارت «الأنباء» ان 3 خيارات أمام مجلس الوزراء منها انه مازال أمامه متسع من الوقت لحسم موقف الحكومة النهائي، فقد علمت «الأنباء» «أنه لا حديث عن استقالة الحكومة في اجتماع المجلس أمس».
هذا، واعتمد المجلس مشاريع مراسيم قياديين تضمنت تعيين سعد نافل العازمي وكيلا مساعدا بوزارة الإعلام، وتعيين جلال الطبطبائي ومشعل بدر المنصوري نائبين لمدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي.
وبشأن العلاقة بين السلطتين، يتطلع المواطنون خلال الأيام التي تسبق جلسة 24 يناير للإعلان عن توافق حتى لا يتعطل رفع السقف الأدنى لمعاشات المتقاعدين إلى 1000 دينار مع زيادة متدرجة للشرائح الأخرى وزيادة الرواتب الأساسية للموظفين وتحسين المساعدات الاجتماعية لربات البيوت والأرامل والمطلقات.
وقالت المصادر إن تحسين معيشة المواطنين في ظل التضخم مسؤولية مجتمعية لأعضاء السلطتين يحتاج إلى«توازن» بالنظر لحجم السيولة المطلوبة من الحكومة.
وأوضحت أن تنفيذ استراتيجية دعم المتقاعدين وتطوير مؤسسة التأمينات الاجتماعية يتم بمشروع قانون، لافتة إلى ان الحكومة على قناعة بمعالجة رواتب المتقاعدين الذين يحصلون على معاشات أقل من 1000 دينار، وأنها خطوة مستحقة، مضيفة أن زيادة الرواتب الأساسية للموظفين، فيما يعرف بالبديل الاستراتيجي للأجور والرواتب، ضمن أدوات الحكومة لتحقيق الرفاهية المستدامة للمواطنين، وقد أوردت في برنامج عملها مشروع قانون للتنفيذ.
ورأت مصادر أخرى أن زيادات الحكومة مطروحة قبل رفع تقارير «القروض» ومحالة إلى المجلس في برنامج عمل الحكومة بالتفصيل، إلى جانب مساعدات «الشؤون» ودعوم «المالية»، لكن البطء الشديد والتردد في اتخاذ القرار أديا إلى الأزمة، مضيفة انه كان يجب على الحكومة تلبية طلبات اللجان البرلمانية في وقت أسرع نسبيا بعد تصريحات رسمية باستحقاق المواطنين، وذلك لعدم إحداث الفجوة والفراغ التشريعي اللذين أديا إلى رفع تقارير مالية ذات كلفة عالية.
وقالت مصادر إن تضمين بيان مجلس الوزراء فقرة عن الاستجواب الموجه لوزير المالية إشارة إلى ان الوزير سيواجه الاستجواب.
