على خلفية الارتفاعات المتتالية بأسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، من المتوقع أن تشهد أسعار الأدوية وخدمات المحمول ارتفاعات جديدة بالأسعار خلال الفترة المقبلة.
على صعيد الأدوية، فمن المتوقع أن ترتفع أسعار بعضها بنسب تتراوح ما بين 20% إلى 25% بنهاية الشهر المقبل. وكشف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، الدكتور علي عوف، أن ما بين 50 إلى 60 شركة تصنيع أدوية تقدمت بطلبات إلى هيئة الدواء المصرية لرفع الأسعار على خلفية تراجع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي. وأوضح في تصريحات، أن الشركات حددت سعر صرف الدولار عند مستوى 20 جنيهاً عند تحديد أسعار الأدوية المطروحة في السوق المحلية في الوقت الحالي.
ونهاية الشهر الماضي، قد كشف عن عودة ظاهرة الـ”أوفر برايس” في سوق الأدوية بسبب أزمة شح الدولار وتكدس البضائع في المواني المصرية. وعلى خلفية الأزمة، فقد شهدت سوق الدواء اختفاء عدد كبير من الأصناف سواء المستوردة أو تلك التي يدخل في إنتاجها خامات من الخارج.
وبسبب عدم قدرة الشركات على توفير الدولار اللازم للإفراج عن الشحنات المحتجزة في المواني المصرية، فقد لجأت بعض الشركات التي لديها مخزون محلي إلى مضاعفة الأسعار وتطبيق ظاهرة الـ”أوفر برايس” على جميع أنواع الأدوية المستوردة أو التي يدخل في صناعتها خامات مستوردة.
فيما يتعلق بخدمات المحمول، كشفت تقارير محلية، أن مسؤولين في بعض شركات تشغيل خدمات المحمول، عقدوا أكثر من اجتماع مع مسؤولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لمناقشة زيادة أسعار خدمات المحمول، في ضوء ارتفاع تكاليف الخدمات المقدمة بنسبة 40%، تأثرًا بزيادة سعر الدولار مقابل الجنيه، ما يمثل تحديًا يعرقل استمرار الشركات في الاستثمار في ظل أسعار الخدمات الحالية.
وقالت مصادر مطلعة، إن تكلفة إنشاء برج المحمول الواحد وصلت إلى 4 ملايين جنيه بعد أن كانت 2 مليون جنيه، مشيرة إلى مواجهة الشركات صعوبة في توفير الدولار من جانب البنوك، لاسيما أنه مكون رئيسي في عمليات بناء أبراج المحمول وتحديثها وصيانتها.
وتشير البيانات الرسمية إلى استمرار تراجع واردات مصر من الهواتف المحمولة. حيث تراجعت إجمالي واردات مصر من الهواتف إلى نحو 539 ألف دولار خلال شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بنحو 116.685 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة انخفاض بلغت نحو 99.5%.
ووفق النشرة الدورية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، تواصل واردات مصر من الهواتف المحمولة تراجعا منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية أواخر فبراير الماضي وحتى الآن، حيث قدرت بيانات الجهاز، إجمالي واردات مصر من الهواتف المحمولة بنحو 337 مليون خلال أول 8 أشهر من العام الماضي، مقارنة بنحو 1.230 مليار دولار في نفس الفترة عام 2021، بتراجع بلغت قيمته نحو 893.532 مليون دولار، بنسبة انخفاض تبلغ نحو 72.6%.
