بحثت وزارة التجارة مع الهيئة العامة للقوى العاملة العوائق التي حالت دون منح أصحاب الرخص المتناهية الصغر دعماً مادياً، لاسيما أنهم يعتبرون شركات ولديهم رخص وأماكن معلومة، وذلك بتسجيلهم وفق الباب الخامس كأصحاب أعمال، ومن الواجب مساواتهم مع بقية الرخص. تدرس وزارة التجارة والصناعة والجهات الحكومية ذات العلاقة كيفية تقديم دعم مادي للعمالة أصحاب المشاريع المتناهية الصغر، موضحة أنه بالإمكان حصول أصحاب تلك التراخيص على ذلك الدعم، من خلال التسجيل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية. وقال مصدر مسؤول إن «التجارة» بحثت مع الهيئة العامة للقوى العاملة العوائق التي حالت دون منح أصحاب تلك الرخص دعماً مادياً، لاسيما أنهم يعتبرون شركات ولديهم رخص وأماكن معلومة، وذلك بتسجيلهم وفق الباب الخامس كأصحاب أعمال، ومن الواجب مساواتهم مع بقية الرخص. وأفاد المصدر بأنه من الضروري تعديل القرار الوزاري الصادر منذ سنوات، والمتعلق بتلك الرخص والتي تمارس الأنشطة، سواء في المنزل أو عبر بريد الكتروني معلوم، أو تحديد عنوان مكتب، ليتمكن أصحابها من التمتع بالمزايا الممنوحة من دعم مادي أو تسجيل عمالة على الرخصة.
