وجهت النائبة عالية الخالد سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د. بدر الملا، قالت في مقدمته: نصت المادة (1) من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 في تعريفها لحماية البيئة على أنها (هي مجموعة السياسات والتدابير التي تهدف إلى حماية الموارد الطبيعية والنظم البيئية والإجراءات التي تكفل منع التلوث أو التخفيف من حدته أو مكافحته، والمحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية والتنوع الحيوي وإعادة تأهيل المناطق التي تدهورت بسبب الممارسات الضارة، وإقامة المحميات البرية والبحرية وتحديد مناطق عازلة حول مصادر التلوث الثابتة، ومنع التصرفات الضارة أو المدمرة للبيئة وتشجيع أنماط السلوك الإيجابي) ونصت ذات المادة في تعريفها للتفتيش البيئي على أنه (هي العمليات الميدانية والحقلية التي ينفذها الضباط القضائيون على كافة المنشآت والأنشطة والمشاريع التنموية بهدف التحقق من درجة الالتزام بتطبيق اللوائح والاشتراطات والمعايير البيئية والتي قد تتطلب استخدام الأجهزة والمعدات والآليات والأنظمة المختلفة واخذ العينات والتوثيق العلمي والفني لها) وفي تعريفها للضباط القضائيين نصت على أنهم (هم موظفو الهيئة أو غيرهم الذين يعينهم الوزير المختص ويتم تأهيلهم لمراقبة وتنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له).
كما نصت المادة (3) من ذات القانون على أنه (يهدف هذا القانون إلى تحقيق الأغراض الآتية:
1- حماية البيئة ومصادرها والحفاظ على توازنها الطبيعي في إقليم الدولة كاملاً. 2-مكافحة التلوث والتدهور البيئي بأشكاله المختلفة وتجنب أي أضرار فورية أو بعيدة المدى نتيجة لخطط وبرامج التنمية الاقتصادية أو الزراعية أو الصناعية أو السياحية أو العمرانية أو غيرها من الأنشطة وبرامج التنمية التي تهدف إلى تحسين مستوى الحياة).
كما نصت المادة (41) على (يحظر مباشرة الرعي أو استغلال الأراضي في الزراعات المروية أو أي نشاط آخر من شأنه أن يضر بكمية أو نوعية الغطاء النباتي في أي منطقة مما يؤدي إلى التصحر أو تدهور البيئة البرية. كما يحظر إتلاف المزروعات والنباتات والأشجار وقطف الأزهار في الميادين والشوارع والمرافق العامة أو اقتلاع الأشجار والنباتات البرية في الأراضي العامة).
كما نصت المادة (113) على (تنشأ وحدة عسكرية متخصصة في وزارة الداخلية تسمى «شرطة البيئة» تعنى بمتابعة تطبيق القوانين والاشتراطات البيئية في القطاعات والمجالات التي يحددها المجلس الأعلى، كما تعمل الوحدة على دعم أعمال الضباط القضائيين التابعين للهيئة).
كمت نصت المادة (114) على (تنطبق على شرطة البيئة كافة القوانين والقرارات المنظمة لأعمال جهاز الشرطة بالدولة، وتختص وزارة الداخلية بإدارة القوة وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لأداء عملها، كما تعنى برفع تقرير سنوي للمجلس الأعلى عن أعمالها).
كما نصت المادة (115) على (يختص وزير الداخلية بإصدار قرار بتنظيم الوحدة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون على أن تزاول الوحدة عملها بحد أقصى خلال عامين من تاريخ صدور هذا القانون).
كما نصت المادة (135) على (يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من خالف حكم المادة (41) من هذا القانون). وكان القانون في مواده من المادة 128 إلى المادة 157 من القانون العقوبات عن الجرائم المنصوص عليها في القانون.
كما نصت المادة 160 على (مع عدم الإخلال بأي قانون آخر يلتزم المسئول مدنياً عن التلوث بالتعويض عن أ- ما لحق بالثروة الطبيعية من أضرار. ب-ما يصيب البيئة أو يقلل منفعتها. ت_نفقات التطهير وإزالة التلوث أو الحد منه وإعادة تأهيل البيئة. ث-مقابل تعطيل المرافق العامة).
ولما كان ذلك، وكانت مواد القانون صريحة وحازمة في المحافظة على البيئة وحمايتها من كافة أشكال التلوث والعبث، وكانت أجهزة الدولة ممثلة بالهيئة العامة للبيئة ووزارة الداخلية على عاتقها حماية البيئة من الإضرار بها.
وطالبت تزويدها وإفادتها بالآتي:
ما عدد الموظفين ضمن فريق الضبطية القضائية من الهيئة العامة للبيئة؟
ما عدد أفراد رجال الشرطة والضباط في شرطة البيئة؟
ما عدد الضبطيات القضائية والمخالفات الموجهة في عام 2022 لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية البيئة؟ وما عدد دعاوى التعويض التي سجلتها الهيئة الناتجة عن المخالفات والضبطيات؟ وما مجموع قيمة التعويضات الصادرة نتيجة ارتكاب المخالفات؟
ما عدد الضبطيات القضائية القضائية والمخالفات لمرتكبي مخالفة نص المادة 41 من قانون حماية البيئة؟
