حسمت الحكومة أمرها وأعلنت البدائل الأفضل مباشرة ومنها العفو والبديل الإستراتيجي للرواتب ، مما أدي إلى قرار اللجنة المالية البرلمانية سحب تقرير شراء القروض مقابل التزام الحكومة بزيادة الرواتب ومعاشات المتقاعدين والمساعدات الاجتماعية للمطلقات والأرامل وتحسين مستوى المعيشة وإلغاء الفوائد الفاحشة على الاستبدال.
من جانبها أكدت مصادر حكومية أن الحكومة سباقة في إعلان تعهدها رسميا منذ نوفمبر برفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين وزيادة الأجور والمرتبات من خلال مشروعي قانون ، وتحسين معيشة أصحاب الظروف الصعبة من المطلقات والأرامل والمتعثرين في تسديد القروض بقرارات من وزارتي الشؤون والمالية ،
كاشفة عن أن الحكومة تعهدت رسميا بذلك ، حيث ورد في برنامج عملها الذي قدمته في 28 نوفمبر الماضي لمجلس الأمة جميع الأدوات التشريعية المطلوبة للفئات مثل المتقاعدين والموظفين والحاصلين علي مساعدات اجتماعية والمتعثرين من تسديد القروض.
وأن زيادات الحكومة مطروحة قبل تقارير القروض ” ومحالة إلى المجلس في برنامج عملها إلى جانب مساعدات “الشؤون “ودعوم ” المالية ” ، ولكن البطء الشديد والتردد في اتخاذ القرار أديا إلى الأزمة ، وجاء الحسم الحكومي سريعا جدا متمثلا في الإعلان رسميا مساء اليوم ذاته اعتماد مجلس الوزراء مرسوم العفو الأميري الخاص
