قضت المحكمة الكلية دائرة تجاري مدني كلي في الدعوي مرفوعه من اخ ضد شقيقته ببطلان عقد
بيع عقار ب مائة وستون ألف دينار كويتي
(١٦٠الف دينار)محرر بين الشقيقة وموروثتها (والدتها)
وتتلخص وقائع الدعوي بان الاخ يمتلك مع شقيقاته عقار وذلك بالميراث عن والدهم المرحوم وامهم المتوفيه وكان يمتلك الوالد نسبة ٥٠٪ من حصة ذلك العقار والوالدة المتوفية نسبة٥٠٪ ،وحيث فوجئ الاخ بادعاء الشقيقة الكبري بانها قامت بشراء حصة والدتهم ٥٠٪من العقار موضوع التداعي.
وقد حضر عن الاخ المحامي غانم الشمري وطالب ببطلان عقد البيع لصوريته ومحو كافة التأشيرات والتسجيلات التي تم اتخذها بموجبه واعتبار هذا العقد المسجل ملغي ومعدوم الاثر حيث ان قامت الشقيقة المدعي عليها بالتدليس والاحتيال على والدتها المرحومة حال حياتها بغرض الاستيلاء على نصيبها بعقار التداعي واستغلت كونها كانت تعيش في كنف والدتها بأن ضغطت عليها واخذتها إلى إدارة التسجيل العقاري حتي تقوم ببيع نصيبها بعقار التداعي اليها دون ثمن حقيقي مدفوع اضرارا بباقي الورثة، فقامت بتحرير عقد البيع المسجل بإدارة التسجيل العقاري وزعمت فيه ان هذا البيع تم لقاء ثمن وقدره ١٦٠ الف دينار على خلاف الحقيقة حيث انها لاتملك هذا المبلغ ولم يدخل في حساب موروثهم الامر الذي يضحي معه ذلك التصرف بالبيع والصادر من مورثه المدعي الى المدعي عليها باطلا
واضاف المحامي غانم الشمري (بان الصورية تعني عدم قيام العقد أصلا في نية المتعاقدين، وإذا ثبتت صورية مطلقة، فانه يكون باطلا ولا يترتب علي نقل ملكية المبيع إلى المشتري ولو كان العقد مسجلا، لان التسجيل لايصحح عقدا باطلا ولا يحول دون الطعن فية بالصورية).
المحامي غانم الشمري
