الكويت – النخبة:
المصدر – الجريدة:
أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أن ميزانية المجلس مفخرة شاء من شاء وأبى من أبى، موضحاً أنها انخفضت من 60 مليون دينار إلى 40 مليوناً خلال عامين.
وقال الغانم، في مداخلة له في الجلسة: «كان لابد لي أن أتحدث عن ميزانية المجلس حتى أعطي كل ذي حق حقه، فأتوجه بالشكر إلى كل أعضاء المجلس على الدعم والمساندة التي قدموها لنا خلال دور الانعقاد الحالي، وكذلك أشكر أعضاء مكتب المجلس ولجنة الميزانيات».
وأضاف «أعضاء لجنة الميزانيات والمكتب الفني يفحصون كل ميزانية، ويدققونها بأدق التفاصيل وميزانية المجلس مفخرة نزلت من 60 مليونا إلى 40 مليونا خلال عامين، هذا أمر يستحق الاشادة، وميزانية الشعبة البرلمانية لم تزدد بل انخفضت من مليون و400 ألف إلى 700 ألف دينار، وهذا الرقم أقل من جهات حكومية كثيرة بعضها أصغر من المجلس». وتابع «نرحب بالنقد، فنحن بشر نصيب ونخطئ، لكن الذي لا نسكت عنه هو محاولة التضليل واتهام الناس في ذممهم المالية، ولا أتحدث عن نواب المجلس فقط، بل خارج المجلس أيضا، فهناك من قال إن هناك جيوشا جرارة للشعبة البرلمانية، وهذا الكلام عار من الصحة، بل من يذهب هم موظفون من المجلس يواصلون الليل بالنهار، من أجل خدمة بلدهم، وحققوا الكثير من الإنجازات».
وذكر «أنا كرئيس للمجلس، ووفقا للائحة، فإن أي مصاريف زيادة يتحملها المجلس، ولكن المرحوم جاسم الخرافي كان يتحملها على حسابه الخاص، وأنا مشيت بنفس النهج».
وقال «بالنسبة للتعيينات، بفضل الله، ولأول مرة 99 في المئة منها تمت عن طريق الإعلان والـ1 في المئة عندما تكون هناك تخصصات معينة، فالكل يدخل عن طريق الاعلانات والمعايير موجودة وثابتة، الاختبارات تقدم في جامعة الكويت، ولجنة المقابلة ليست شخصاً واحداً بل ثلاثة».
وقال الغانم «أفخر بمن تعين بالمجلس، فكلهم امتياز مع مرتبة الشرف، ولا توجد هناك محاباة. هناك أخطاء… نعم، ولكن ما تم في الامانة يحتاج الى الشكر والتقدير، فلك مني الأخ علام الكندري الشكر والتقدير، ولأصغر موظف في المجلس، ومنهم الوافدون والطباعون والفراشون».
وزاد «نحن في مجلس الأمة وفق اللائحة نستطيع ان نقدم رقما واحدا فقط، ولا نرد على أحد كسلطة تشريعية، ولكننا نلتزم بقواعد تنفيذ الميزانية لمزيد من الشفافية».
وأكد أن «ميزانية المجلس نزلت بالرغم من استحداث وحدات ومعها يفترض زيادة التكاليف، بل على العكس انخفضت التكاليف، مع وجود قوة حرس المجلس بسبب ورود تقارير أمنية تلزمنا بزيادة الاحتياطات الأمنية للمجلس، وكذلك مع استحداث تلفزيون المجلس». وقال «نستطيع أن ندخل من تلفزيون المجلس إيرادات، ولكن هذا يحتاج الى تعديل اللائحة، للسماح بالإعلانات والعروض التي وصلت بلغت مليونا و800 ألف دينار، وكلفته علينا فقط مليونا دينار، فلا توجد لدي مشكلة مع كائن من كان يريد أن يستفسر، وهذا حقه، وذلك لمزيد من الشفافية».
وبين «ما لا أقبله من يتهم ويسيء إلى المجلس ويطلعون أوراقا وأرقاما ويغيرون أرقاما ويسوون فوتوشوب. ميزانية المجلس اقل من أقل الجهات، وهناك فرق بين المادة 52 من قانون ديوان المحاسبة، والمادة 31 بين الملاحظة والاجراءات الادارية، ومع ذلك ان كان هناك اخطاء مستعدون لإصلاحها بالطريقة الصحيحة».
وزاد «لا أقبل أن يوجه إلي سؤال برلماني، فلست وزيراً، من عنده استفسار يخاطب مكتب المجلس ويحضر ويطلع على ما يشاء، فأنا لست وزيرا، والسؤال البرلماني يوجه للوزراء ولرئيس الوزراء».
وأكد أن «ميزانية المجلس انخفضت من 60 مليونا إلى 40 مليونا، وميزانية الشعبة البرلمانية انخفضت، وكذلك ميزانية التلفزيون، وهذا ليس بسببي، بل بسبب أعضاء مكتب المجلس وموظفي الامانة العامة».
وشدد على أنه «لا يوجد أي شيء يمس الذمة المالية، بل اتهامات نعرف مصادرها وأهدافها تشويه السمعة، وطرحها السياسي الذي قد يستهدف رئيس المجلس، ولله الحمد تقارير ديوان المحاسبة ولجنة الميزانيات تبين انه لا توجد اي مخالفة مالية».
وطالب الغانم في ختام كلمته بفصل التصويت على ميزانية مجلس الأمة عند التصويت على تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي عن باقي الميزانيات، حتى تعطى الحرية لكل نائب في إبداء رأيه، ووافق المجلس على ذلك.
