أكد نائب رئيس الوزراء وزير النفط د. عماد العتيقي تقدم عدد من المرشحين بترشيحاتهم أمام اللجنة المعنية لاختيار مدير عام جديد للهيئة العامة للبيئة.
وقال في تصريح له على هامش حضوره حفل اطلاق تقرير حالة البيئة الأول للكويت حول سابقة الاعلان عن الترشح لمنصب مدير عام للهيئة «إنها المرة الأولى التي يتم فيها بشفافية الإعلان عن الترشح لتعيين مدير عام للهيئة سواء من داخلها او من خارجها»، مؤكدا أن هناك لجنة وطنية من أصحاب الاختصاص والكفاءة جهزت الإعلان وتعمل على متابعة الترشيحات أملا بأن «تثمر هذه الخطوة ترشيدا افضل في الاختيار»، ومعربا عن ثقته بأن هناك من الكفاءات المتوافرة والمميزة مما يبعث على التفاؤل في هذا الشأن.
وأكد أن هناك عددا من الترشيحات التي تقدمت للمنصب حيث سيتم الانتهاء من التقديم وفق الإعلان في الثاني من الشهر المقبل.
وحول ما إذا كانت ستعمم هذه الآلية على جميع الهيئات الحكومية في المناصب القيادية، أكد أنه سيتم تقييم التجربة في الهيئة للنظر في إمكانية تعميمها.
وحول تقرير حالة البيئة الأول، أثنى العتيقي على الجهود المبذولة، حيث يعد هذا الحدث علامة فارقة مضيئة للوضع البيئي في الكويت لأنه شهد التنسيق بين الهيئة من جهة، وكل جهات الدولة من جهة أخرى التي تشاركت في إعداد هذا التقرير بما يعد نقطة انطلاق جيدة لدراسة الأوضاع البيئية بشكل تكاملي».
وشدد على أن «هناك جهودا كبيرة في ملف التنسيق بين جميع الجهات للارتقاء بحالة البيئة في الكويت، خاصة أن هذا الأمر متعلق بالوضع السكاني والأمن البيئي، فلا يوجد أمن وطني دون أمن بيئي، ولا يوجد أمن غذائي دون أمن بيئي».
وشكر القائمين على هذا المشروع وفي مقدمتهم مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالوكالة م.سميرة الكندري وكل المشاركين.
من جانبها، أوضحت مدير عام الهيئة بالوكالة م.سميرة الكندري في تصريح لـ «الأنباء» على هامش الاحتفالية، أن التقرير يتضمن الوضع الحالي للجهات المعنية والتوصيات الخاصة بها، لافتة الى أنه ركز على أهمية إدارة النفايات، ومعلنة أن الإستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات باتت في مراحلها النهائية بصدد اعتمادها من المجلس الأعلى للبيئة.
وأكدت انه سيتم توزيع التقرير على الجهات الحكومية لتعديل اوضاعها، كل وفق مساهمتها بالشأن البيئي، ويبقى على الهيئة مسؤولية المراقبة، وبالإضافة إلى العمل على زيادة البحث العلمي والجانب التوعوي الخاص بالشأن البيئي. وقالت في كلمة لها خلال الحفل ان التقرير يعد أحد المشاريع التي تعاونت فيها الهيئة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة بموجب الاتفاقية الموقعة في مارس 2022 إيمانا منها بضرورة الاستفادة من الخبرات الدولية لتنمية القدرات والخبرات الوطنية في كل ما يتعلق بالشأن البيئي. وأوضحت أن التقرير يركز على7 قضايا رئيسية هي: تغير المناخ وإدارة النفايات والموارد الأرضية وموارد المياه والغلاف الجوي والتنوع الأحيائي والبيئة الساحلية والبحرية، كما يستعرض الإطار المؤسسي والتشريعي للإدارة البيئية.
ولفتت الكندري إلى أن هذا التقرير يمثل ركيزة مهمة لوضع خط أساس للسياسات والإستراتيجيات البيئية المستقبلية في وقت تسعى الهيئة من خلال التقييم البيئي المتكامل إلى تحليل القوى الدافعة والضغوط المسببة للتغيرات البيئية وإلقاء الضوء على الفجوات الحالية في السياسات المتعلقة بالإدارة البيئية.
وأفادت بأن ذلك من شأنه أيضا المساهمة في دعم رؤية (كويت جديدة 2035) لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الإدارة البيئية المتكاملة من خلال دمج السياسات البيئية كعنصر أساسي في الخطط والبرامج القطاعية والعمل على تعزيز القدرات والرصد المستمر لحالة البيئة من أجل جمع وتحليل البيانات وحسن استخدامها في عملية صنع القرار.
من جانبه، قال ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمدير الإقليمي لمكتب غرب آسيا سامي ديماسي في كلمته إن التقرير يؤكد التزام الهيئة بتقديم تقييم شامل للبيئة الكويتية وحمايتها وتعزيزها وفق منهجية عالمية معترف بها هي منهجية التقييم البيئي المتكامل (IEA) وإطار المحددات والضغوط والحالة والتأثيرات والاستجابات (DPSIR) المعتمد من برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وأضاف أن هذا التقرير سيسهم في اتخاذ القرار البيئي السليم وتحسين الإدارة البيئية المتكاملة للبلاد وفق تحليل عملي وعلمي دقيق لعدد من الرؤى المستقبلية المحتملة.
