كشفت بيانات بنك الكويت المركزي عن ان انفاق الكويتيين على السياحة والسفر شهد نموا بنسبة 9.2% بنهاية 2023 ليبلغ مستوى 4.39 مليارات دينار، مقارنة بانفاق بلغ 4 مليارات دينار خلال 2022، وذلك وفقا للبيانات الأولية لميزان مدفوعات الكويت للعام الماضي، وتأتي تلك الزيادة في الانفاق على السفر مع تشغيل وجهات جديدة إلى أوروبا وبعض الدول الجديدة وتوسع شركات الطيران في تقديم عروض جذابة لسفر العائلات على مدار العام، فضلا عن الزيادة الكبيرة في الرحلات إلى المملكة العربية السعودية لحضور موسم الرياض والاحتفالات والبرامج التي نظمتها هيئة السياحة السعودية والتي لاقت قبولا كبيرا من الكويتيين.
وبحسب البيانات، فإن المبالغ التي أنفقها الكويتيون على بند السفر خلال العام الماضي يعتبر الأعلى منذ تفشي جائحة كورونا، وبلغ إجمالي الانفاق خلال الربع الأول من العام الماضي 1.36 مليار دينار، وفي الربع الثاني 1.01 مليار دينار وفي الربع الثالث من العام 1.15 مليار دينار، أما في الربع الرابع فقد بلغ انفاق الكويتيين ما قيمته 870 مليون دينار.
ولجهة انفاق السياح الأجانب داخل الكويت خلال العام الماضي فقد شهد قفزة كبيرة بنحو 60% ليبلغ مستوى 533.3 مليون دينار بالمقارنة بـ 332.6 مليون دينار بنهاية العام 2022.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات «المركزي» أن تحويلات الوافدين إلى الخارج خلال العام الماضي شهدت انخفاضا مطردا وبهبوط بلغ 28.5% لتبلغ 3.86 مليارات دينار مقارنة بمستواها خلال 2022 البالغة 5.4 مليارات دينار، علما بأن تحويلات الوافدين في الكويت قد بلغت 5.5 مليارات دينار خلال 2021، ويرجع ذلك الانخفاض السنوي نتيجة انخفاض أعداد الوافدين في الكويت والاضطرابات الاقتصادية التي تعرضت لها العديد من البلدان العربية والآسيوية ودفعت الوافدين إلى خفض تحويلاتهم السنوية والاحتفاظ بالعملة المحلية، ويأتي هذا الانخفاض للعام الثاني على التوالي.
وسجلت تحويلات الوافدين في الربع الأول من 2023 ما قيمته 1.2 مليار دينار لتنخفض في الربع الثاني من العام الماضي إلى 892 مليون دينار وفي الربع الثالث إلى 867 مليون دينار وخلال الربع الرابع من العام إلى مستوى 877 مليون دينار.
الصادرات النفطية
وأظهر ميزان المدفوعات ان الصادرات السلعية التي صدرتها الكويت خلال العام الماضي شهدت انخفاضا بقيمة 16% لتبلغ 23.9 مليار دينار مقارنة بصادرات نفطية خلال 2022 بلغت 28.79 مليار دينار، أي بتراجع بلغ نحو 5 مليارات دينار، فيما بلغ إجمالي الصادرات السلعية للكويت 25.8 مليار دينار خلال العام الماضي 2023، مقارنة بـ صادرات سلعية خلال 2022 بلغ 30.7 مليار دينار، وبانخفاض إجمالي بلغ 15%.
ولجهة واردات البلاد من السلع فقد بلغت قيمتها 10.1 مليارات دينار مقارنة بـ 8.6 مليارات دينار خلال 2022، وذلك بزيادة قيمتها 16.8% أو بما يعادل 1.5 مليار دينار، علما بأن واردات الكويت السلعية خلال 2021 قد بلغت 8.4 مليارات دينار.
هذا، وقد أصدر بنك الكويت المركزي اليوم البيانات الأولية لميزان مدفوعات دولة الكويت لعام 2023، وكذلك البيانات المعدلة لعام 2022، وتظهر البيانات الأولية لميزان المدفوعات ان الحساب الجاري (الذي يبين خلاصة المتحصلات والمدفوعات فيما بين الاقتصاد المحلي والاقتصادات الأخرى فيما يتعلق بمعاملات السلع والخدمات والدخل) قد سجل فائضا خلال عام 2023 بلغت قيمته نحو 15.8 مليار دينار بانخفاض بلغت قيمته 3.5 مليارات دينار ونسبته 18.3%، مقارنة بنحو 19.3 مليار دينار خلال العام السابق، ويعزى ذلك الانخفاض بصفة رئيسية الى انخفاض فائض الميزان السلعي وارتفاع صافي العجز في حساب الخدمات ضمن الحساب الجاري لميزان مدفوعات دولة الكويت، حيث تظهر البيانات الأولية انخفاض قيمة فائض الميزان السلعي خلال عام 2023 بنحو 6.32 مليارات دينار او ما نسبته 28.7% مقارنة بالعام السابق لتبلغ قيمة هذا الفائض نحو 15.7 مليار دينار، مقابل نحو 22.03 مليار دينار خلال العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض بصفة أساسية لتراجع العائدات على الصادرات النفطية بنحو 4.8 مليارات دينار وبنسبة 16.7% مقارنة بالعام السابق، نتيجة لتراجع متوسط أسعار النفط العالمية خلال عام 2023 مقارنة بالعام السابق.
وسجل حساب الخدمات (والذي يعكس صافي قيمة معاملات الخدمات فيما بين المقيمين وغير المقيمين، وتشمل خدمات النقل، والسفر، والاتصالات، والإنشاءات، والخدمات الأخرى، إضافة الى الخدمات والسلع الحكومية) عجزا بلغ نحو 5.8 مليارات دينار خلال عام 2023، مقابل عجز بلغ نحو 5.2 مليارات دينار خلال العام السابق، ويأتي هذا الارتفاع في قيمة العجز بصفة أساسية الى زيادة التدفقات الخارجية في بند السفر خلال عام 2023.
وسجل حساب الدخل الأساسي صافي فائض بنحو 9.9 مليارات دينار خلال عام 2023، مقابل نحو 7.9 مليارات دينار خلال العام السابق، وجاء الارتفاع في الفائض خلال عام 2023 بصفة أساسية نتيجة لارتفاع فائض دخل الاستثمار، والذي يشمل كل من دخل الاستثمار المباشر واستثمارات المحفظة المالية والاستثمارات الأخرى والأصول الاحتياطية لبنك الكويت المركزي.
وأظهر حساب الدخل الثانوي انخفاضا بقيمة العجز في صافي قيمة التحويلات الجارية إلى الخارج لتبلغ نحو 3.97 مليارات دينار خلال عام 2023، مقابل نحو 5.5 مليارات دينار خلال العام السابق. ويرجع ذلك الانخفاض أساسا إلى انخفاض قيمة تحويلات العاملين الوافدين لتصل إلى نحو 3.86 مليارات دينار خلال عام 2023، مقابل نحو 5.4 مليارات دينار خلال العام السابق.
وفيما يتعلق بتطورات الحساب المالي (الذي يسجل معاملات تبادل أصول وخصوم مالية بين المقيمين وغير المقيمين في الاقتصاد المحلي) لميزان مدفوعات دولة الكويت، تشير الإحصاءات الأولية إلى ان هناك تدفقا ماليا صافيا إلى الخارج (زيادة في صافي قيمة الاستثمارات في الخارج من جانب المقيمين في الاقتصاد المحلي) خلال عام 2023 بلغت قيمته نحو 15.5 مليار دينار، مقابل تدفق مالي صاف الى الخارج بلغ نحو 19.7 مليار دينار خلال العام السابق.
ونتيجة للتطورات في الحسابات الرئيسية للميزان، سجل الوضع الكلي لميزان مدفوعات دولة الكويت خلال عام 2023 عجزا بلغت قيمته نحو 150.2 مليون دينار، مقابل فائض بلغت قيمته نحو 1.1 مليار دينار خلال العام السابق.
