واصلت اللجنة المشتركة من أعضاء الفنية والمالية والقانونية خلال اجتماعها برئاسة د.حسن كمال مناقشة الجدول الخاص بالتعديلات المقدمة من الجهاز التنفيذي على لائحة البناء الخاصة بالاشتراطات والمواصفات المتعلقة بأبنية السكن الاستثماري داخل المدينة وخارجها.
وقال د.كمال إن هناك العديد من البنود بهذه اللائحة وتحتاج الى تعديلات، مشيرا الى انه تمت تغطية المواد الأولى المتعلقة بالتعريفات بالإضافة الى الارتفاعات الموجودة بالتعريفات والإضافات الأخرى، كما تمت مناقشة نسب البناء التي لم يحدث فيها تغيير.
وتكون النسب نفسها المعمول بها حاليا 250% نسبة البناء للمباني خارج المدينة، ومساحة القسيمة 400% نسبة البناء داخل المدينة.
وأضاف أن هناك مقترحات بألا يتم احتساب بعض البنود ضمن نسبة البناء مثل (السرداب) مواقف السيارات والبلكونات وضمها للائحة الجديدة.
وذكر د.كمال أن هناك مواد إضافية يصل عددها الى 16 مادة وتمت مناقشة 6 مواد والمتبقي 10 مواد منها يتعلق بالأدراج والمصاعد والمحل التجاري والسراديب.
ونظام الأبنية في المباني الاستثمارية المختلطة ومواقف السيارات، مؤكدا انه يتم استكمال بحيث تلك المواد خلال الاجتماعات المقبلة.
