الكويت – النخبة:
المصدر – القبس:
كشف النائب رياض العدساني أنه بتاريخ ٥ فبراير من العام الماضي اعتبر أن الايداعات ما هي إلا رأس جبل الجليد في قضايا الفساد، وهناك قضايا فساد اخرى، ومتورط فيها أشخاص كثيرون، منها قضايا مستجدة وقضايا اخرى كنت انوي التطرق إليها، تشمل فسادا ومفسدين وتعديات قانونية ومالية.
وأضاف العدساني في تصريح صحافي، لدينا قضية الضيافة والقسائم الصناعية، وأيضا الاسكان والنصب العقاري، وحساب النواب والمجلس الأولمبي وحساب العُهد.
وقال: في البداية بالنسبة لبند الضيافة هذا الملف فيه القضية والخطوات التي قمنا بها ولجنة الميزانيات اتضح لها وجود خلل وتضخم في الحسابات، وبتاريخ ١٧ يناير العام الماضي ذكرت في اجتماع لجنة الميزانيات لوزير الداخلية والوفد المرافق له، وايضا ديوان المحاسبة، وجود هدر وتضخم في حساب الضيافة.
لجنة تحقيق
وتابع العدساني: جميع الاجهزة الرقابية والوزير المعني استجابوا للطلب، وشكلت لجنة تحقيق، وتبين كثرة المناقلات المالية لبند الضيافة، وكلفت الاجهزة الرقابية بفحص جميع السجلات، وفي شهر يناير الماضي اثبت تقرير وزارة الداخلية والجهات المالية وجود شبهة تزوير بمحررات رسمية، وتعد على المال العام، وحول ملف الضيافة إلى النيابة العامة.
وأضاف: وكذلك بالنسبة لقضية استثمارات التأمينات، حيث قامت لجنة الميزانيات بخطوات ثابتة فيها، وقدمت سؤالا عن استثمارات التأمينات الاجتماعية التي تضم اكثر من ٣٠ مليون دينار، وكذلك الاستثمار في ابراج كابيتال، والاجابات ان يتعين مصف قانوني للشركة للحفاظ على حقوق المؤسسة، وقدمت شكوى ضد اجراءات الشركة، والمدير السابق حقق كسبا غير مشروع، ولكن اذا استمرت التجاوزات يحاسب الوزير الحالي، وبينت المؤسسة انها تقوم بشكل دوري بالتخارج من الاستثمارات التي تتعرض لمخاطر.
عطايا النواب
وقال العدساني: قدمت مع الاخوة النواب تكليفا لفحص السجلات لمجلس الوزراء وعطايا النواب، وهذا الأمر يعتبر رشوة لأن النائب يراقب الحكومة، وبالتالي من خلال هذه الرشى تضعف دوره الرقابي، على ألا يتجاوز ديوان المحاسبة المدة المحددة، وهي ١ اكتوبر ٢٠١٨ لتقديم تقريرها من خلال فحص السجلات.
وأضاف: وكذلك قدمت في لجنة الميزانيات ملفا للوزير، وملفا لمدير الهيئة العامة للزراعة بالتجاوزات في الهيئه لمعالجتها، وقدمت سؤالا بمنزلة استجواب للوزير المعني، ونحن نراقب كل الوزراء بمن فيهم رئيس الوزراء، ومن يصلح منهم سندعمه، ومن يخفق سنحاسبه، ويفترض إحالة كل شخص صاحب حيازة مخالفة إلى التحقيق.
وتابع العدساني: وكذلك بالنسبة للهيئة العامة للصناعة لديها ١٨ مليون دينار غير محصلة، وذكرت الهيئة ان المبلغ خفض إلى ٥ ملايين فقط، وهذه الاموال يجب تحصيلها فهي اموال دولة.
وكذلك المجلس الأولمبي يحتوي على شبهة غسل اموال، ونحن لم نصمت عن هذا الأمر، بل ذكرت جميع المعلومات خلال جلسة مجلس الأمة، وذكرت الحكومة ان الملف احيل للنيابة، والآن اخذنا الخطوات، والامر الآن لدى السلطة القضائية والنيابة.
صندوق التأمينات
وزاد العدساني: وكذلك بالنسبة لصندوق التأمينات الاجتماعية، وقيمته ٢٠٠ مليون دينار، وكذلك صندوق مؤسسة الموانئ، وهناك شركات استثمارية كانت في الصندوق، وكان هناك تعد على المال العام، وضبط الشخص المسؤول، وجار التحقيق معه.
ولفت إلى أن كل القضايا اتخذ اللازم فيها، وتم التعامل معها بمسطرة واحدة مع الجميع، وكذلك قضية النصب العقاري الذي قام به بعض المستثمرين بالاستيلاء على اموال المواطنين، ووجهت اسئلة بهذا الخصوص، وابلغت أن لجنة شكلت لوضع ضوابط واجراءات للتحقيق بهذه القضية، خاصة ان الضحية صغار المستثمرين.
جهاز المراقبين
وقال العدساني: وكذلك قمنا في لجنة الميزانيات بتكليف جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة في ابريل ٢٠١٨ بفحص سجلات هيئة الاعاقة، للحد من التجاوزات، واخذ الاجراءات القانونية، وانا ذكرت ان اي تصريح ذكرته ملزم فيه، واي وزير يخفق سيحاسب، وسيرفع التقرير خلال شهر اكتوبر المقبل، ونحن بصدد انتظار رفع التقارير للتحقق من الاجراءات الحكومية.
وبين العدساني ان قضية العُهد المالية كلفت الجهات الرقابية بفحصها، واتضح ان بعض الجهات زادت المبالغ المتضخمة، وهي وزارات الصحة والخارجية والدفاع والتعليم العالي، وبلغ حساب العُهد الاجمالي ٦ مليارات دينار والتسوية جارية.
ولفت الى أن قضية الإيداعات هي راس جبل جليد بالنسبة للقضايا الاخرى، فهي قضية تمس المال العام وتضرب القانون، وفيها تجاوزات ويفترض عدم السكوت عليها، لأنها تمس الوطن والمواطنين، ولا نقبل بالفساد إطلاقا، فقد تضخمت حسابات ١٣ نائبا، منهم اربعة نواب في مجلس ٢٠٠٩، ولن نقبل ان تتكرر هذه القضية، ومستمر في محاربة الفساد وتحقيق المصلحة العامة.
