الكويت– النخبة:
المصدر – الراي:
أمر قاضي تجديد الحبس أمس باستمرار حبس 9 متهمين في قضية الضيافة في وزارة الداخلية لمدة أسبوعين، وأحالهم على السجن المركزي، وقرر الإبقاء على حجز رجلي الأعمال محمد وطارق الكاظمي لدى المباحث الجنائية لاستكمال التحقيقات معهما، فيما تم نقل رجل الأعمال حمد التويجري إلى مستشفى الفروانية تحت حراسة من السجن المركزي بعدما كان تلقى العلاج في مستشفى مبارك.
وبدأ القاضي تحقيقاته أمس مع المتهمين وهم العميد عادل الحشاش والموظفة في وزارة المالية و4 مصريين ووافد سوري وآخر لبناني.
ووجهت المحكمة التهم للمتهمين وهي الاستيلاء على المال العام وتسهيل استيلاء الغير على المال العام بغير وجه حق واستغلال الوظيفة، ووجهت إلى بعض المتهمين تهمة غسيل الأموال.
وكشف مصدر مطلع لـ «الراي» أن «الحشاش أنكر التهم الموجهة إليه، وقال بعد سؤال القاضي له عن مصدر الأموال (هذي فلوسي، ولدي علاقات، وأنا شريك في بعض الشركات».
وبسؤال القاضي للحشاش عن أسباب إيداع المبالغ المالية في حساب شركة محددة وتحويلها إلى حساباته بعدها، لم يدلِ بأي جواب. وفقاً للمصدر.
وأضاف المصدر أن «الحشاش خاطب القاضي خلال الجلسة مستعرضاً تاريخ خدمته في وزارة الداخلية قائلاً (أنا ابن المؤسسة الأمنية وخدمتها بكل صدق وأمانة، وحافظت على مالها وليس صحيحاً أني يمكن أن أقوم بما أتهم فيه)».
وقال الحشاش وفقاً لما نقله المصدر إن «دوري في إدارة العلاقات العامة في وزارة الداخلية، وفق الدورة المستندية، تجميع الفواتير، وهناك وفود كثيرة تحضر إلى الكويت، والتدقيق من مهام وزارة المالية، وإذا كانت الفواتير وهمية فهي مسؤوليتها».
وأشار المصدر إلى أن «موظفة وزارة المالية رفضت كلام الحشاش مؤكدة أنه غير صحيح، ومبينة أنه كان يتحجج دائماً بالسرية وضرورة مراعاة الأوضاع الأمنية للكويت والتهديدات الإرهابية التي تتطلب عدم الكشف عن أسماء الوفود وعدد أعضائها، وبالتالي لم يكن أمامنا إلا مطابقة الفواتير المطلوبة، لا البحث والتحقق من الوفود، رغم أن الاستثناء في هذا الجانب ممنوح وفقاً للوائح القانونية لوزارة الخارجية حصراً».
وبيّن المصدر أن أحد المتهمين المصريين، قال: أنا طباع في وزارة الداخلية في إدارة العلاقات العامة، وأطبع ما يطلب مني فقط، وليس لي صلاحية إعطاء الأوامر أو تنفيذها، فأنا مدني».
