الكويت– النخبة:
المصدر – الجريدة:
تمكنت الحكومة الكويتية من إلغاء الضمان المشترط على استقدام العمالة المنزلية والمقدر بـ2500 دولار، وذلك يتيح للمواطن الكويتي جلب العمالة إلى البلاد بتكلفة لن تزيد على 300 دينار وبدون اللجوء إلى مكتب خدم.
كشف رئيس الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب العمالة المنزلية فاضل أشكناني عن استجابة الحكومة الهندية لمطالب «الكويت» بإلغاء الضمان المقدر على جلب العمالة الهندية والبالغ 2500 دولار لكل عامل يتم استقدامه إلى البلاد، والذي كانت يوضع باسم السفارة الهندية عند استقدام العامل أو العاملة.
وقال أشكناني في تصريح لـ«الجريدة»: «يستطيع أي مواطن كويتي أو مواطنة الآن جلب العمالة الهندية بدون اللجوء إلى مكتب خدم، وبدون ضمان مالي، بل من خلال صورة جواز العامل أو العاملة الهندية». وأضاف: «عند حصول صاحب المعاملة على صورة جواز العاملة أو العامل يقدمها إلى السفارة الهندية في الكويت، ثم يستخرج طلب استقدام ويرسله لها أو له لاستكمال إجراءات القدوم بدون اللجوء إلى مكاتب الخدم».
ولفت إلى أن شرط الضمان المالي المقدر بـ2500 دولار كان السبب وراء عمليات تهريب تلك العمالة لكي تأتي إلى البلاد بصورة غير قانونية، وبإلغاء هذا الشرط سيتم القضاء على الصور غير القانونية لاستقدام تلك العمالة.
وأوضح أنه لن تكون هناك حاجة كذلك لكي يلجأ المواطن الكويتي أو صاحب المعاملة إلى مكتب خدم لجلب عاملة أو عامل ويدفع في المقابل 1000 دينار للمكتب، مؤكدا أن جلب العامل أو العاملة لن تزيد تكلفته على 250 إلى 300 دينار.
وأشار إلى أن الاتحاد الكويتي لاصحاب مكاتب العمالة المنزلية عكف خلال الفترة الماضية على دراسة وضع العمالة الحالي، وقدم العديد من الاقتراحات والحلول للمشكلات التي تمنع الدول المصدرة من إرسال عمالتها للكويت، مشددا على جدية الحكومة الكويتية على وضع حلول جذرية لمشاكل العمالة المنزلية في البلاد.
800 ألف عامل
وأشار إلى أن العمالة الهندية في البلاد تقدر بـ800 ألف عامل وعاملة، ومن خلال تلك العمالة من السهل جدا أن يحصل من يرغب من المواطنين على جلب عامل أو عاملة على صورة جواز سفر للعامل الذي يستقدمه ثم يقدم تلك الصورة إلى السفارة الهندية لجلب ذلك العامل أو العاملة. وذكر أن «تلك التسهيلات من الهند ستتبعها تسهيلات من بعض الدول الأخرى التي نسعى إلى أن ترفع الشروط المقيدة لجلب عمالتها للكويت، خاصة مع حرص الدولة على أن تأخذ العمالة المنزلية في البلاد جميع حقوقها وفقا لما نص عليه القانون، وحل مشكلة نقص العمالة المنزلية وجلبها بأقل الأسعار الممكنة».
