الكويت – النخبة:
هدد النائب محمد هايف باستجواب المسؤول السياسي عن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية دون أن يسميه، إذا لم توقف الاجراءات التي يقوم بها الجهاز ضد «البدون»، مضيفا: إذا لم يحل هذا الملف وديا من خلال لجنة حقوق الانسان فسنضطر إلى حله سياسيا.
وقال هايف في تصريح صحافي عقب اجتماع لجنة حقوق الانسان أمس الذي تألف من جزأين، الاول مع فريق وزارة الداخلية لمناقشة ما انتهت إليه اللجنة المشكلة من قبل الوزارة للتدقيق في القيود الأمنية، والثاني مع فريق الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لمناقشة ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات سابقة: وجهنا رسالة إلى الأخوة في الجهاز بضرورة معالجة الأمر بطريقة صحيحة.
وتابع: اكدنا للمسؤولين في الجهاز المركزي أننا لا نتدخل في عملهم، ولكن ما يهمنا هو الجانب الانساني، ويفترض ان الانسان الذي يعيش على ارض الكويت تعطى حقوقه وحريته في ممارسة حياته بشكل طبيعي في العمل والتعليم والصحة، وذكرنا لهم الحالات الصعبة التي واجهها البدون في استخراج وثائق شهادات الميلاد وعقود الزواج وغيرها.
وقال: طلبنا منهم إذا كانت هناك معلومات خاصة للاشخاص البدون ان تبقى في الملف ولا تكون عائقا امام العيش بطريقة كريمة في البلاد، لافتا إلى أن هذه الفئة تم الضغط عليها لمدة تقارب نصف قرن، مشددا على أن هذا الملف قد يرتقي للمساءلة السياسية إذا لم يحل، والموضوع لن ينتهي في نقاشات لجنة حقوق الانسان فقط، خاصة أنهم يرفضون تقبل الطرح الذي نقدمه لهم في الاجتماعات.
وتوقع هايف أن يتسبب هذا الملف في أزمة سياسية قادمة إذا لم يعالج انسانيا، مؤكدا أنه لا يطالب بتجنيس البدون بل بالتعامل الانساني معهم، قائلا: اذا لم نستطع محاسبة رئيس الجهاز فسوف نحاسب رئيس رئيس الجهاز، لافتا إلى أن اللجنة غير مقتنعة بما يطرحه المسؤولون في الجهاز خاصة بعد مرور 7 سنوات على انشائه دون ايجاد حلول حقيقية، بل أن التعقيد والتأثير السلبي زاد على حياة هذه الفئة ونحن لن نسكت في ظل ما يجري لإخواننا البدون.
الجوازات المكتسبة
من جهته، قال الامين العام للجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بالإنابة الفريق متقاعد نجيب العثمان انه قدم امام لجنة حقوق الانسان البرلمانية شرحا مفصلا بالخطوات والاجراءات التي تمت والنتائج التي تحققت حول فئة اصحاب الجوازات «المكتسبة» وشريحة غير المسجلين بالجهاز منذ اجتماع اللجنة بالجهاز في يوليو 2017 والذي نتج عنه الاتفاق على تعميم بطاقة الضمان الصحي لهذه الفئات وشمولها حق الحصول على التعليم والعلاج والخدمات الاساسية.
وحول التعاون بين الجهاز المركزي ولجنة حقوق الانسان البرلمانية لفت الفريق العثمان الى الخط الساخن الذي تم تدشينه بين الجهاز واللجنة منذ قرابة العام بإشراف رئيس اللجنة النائب عادل الدمخي الذي قدم نشاطا مستمرا طوال الفترة الماضية.
