الكويت – النخبة:
المصدر – القبس:
شدد المتحدثون في ندوة «العنف ضد المرأة في المجتمع الكويتي»، التي أقامتها اللجنة الثقافية بقسم الاعلام في جامعة الكويت، بالتعاون مع مختبر الإلهام، أمس، على ضرورة تعديل القوانين المتعلقة بالعنف ضد المرأة في البلاد، مشيرين إلى أن «نصف المجتمع الكويتي تعرض الى نوع من أنواع العنف، تقريبا».
ورأوا أن إحدى الدراسات لقياس العنف في المجتمع أظهرت أن %25 فقط يرون العنف موضوعاً مهماً، عندما يتعلق بالمرأة، بينما قال %63 إن الفساد هو القضية الأهم.
وقال المتحدثون في الندوة ان الكويت بحاجة الى تشريع قانوني يوقف العنف والتحرش بالمرأة، وتغيير المفاهيم الخاصة بالعنف ضدها، حتى نصل إلى الكويت الجديدة التي نطمح اليها.
التفاصيل في الأسطر التالية:
قالت أستاذة الاعلام بكلية الآداب د. فاطمة السالم: انه من خلال دراسة لقياس العنف في المجتمع الكويتي، بمشاركة طلبة أحد المقررات الدراسية، تبيّن أن %51 من المشمولين بالدراسة يعتقدون أن العنف هو الابتزاز، و%44 فسرّوه على أنه الايذاء الجسدي، بينما أكد %37 أنه الايذاء النفسي، مشيرة إلى أن الابتزاز الالكتروني أصبح متفشياً بصورة كبيرة بسبب مواقع التواصل.
وبينت السالم أن معظم النتائج جاءت صادمة، فعند سؤال العينة عن أهم المشاكل التي تواجه المجتمع، تبيّن أن الفساد هو القضية الأهم من وجهة نظرهم بنسبة %63، بينما اعتبر %25 فقط أن العنف ضد المرأة من القضايا المهمة، لافتة إلى أن من لا يعاني من تلك المشكلة يعتقد أنها خاصة بفئة معينة فحسب.
ماهية العنف
وعن تعرض الرجال والنساء للعنف بأنواعه، أكد نحو %51 من العينة تعرضهم للعنف، مبينة أن أكثر أنواع العنف انتشاراً هو الايذاء الجسدي ثم النفسي فاللفظي كالسب، وأوضح %71 من أفراد العينة أن الادمان قد يكون سبباً في العنف، فيما قال %34 أن الضغوطات النفسية هي السبب في ذلك.
وأشار %50 من أفراد العينة الى أن شريك الحياة قد يكون المعنِّف للمرأة، وقال %20 ان الشريك السابق هو المعنِّف، ورأى %13 أن الأخ او الأب او أحد الأقارب هو المعنِّف، لافتة إلى أن %26 من العينة قالوا انهم سيلجأون إلى الأهل اذا تعرضوا للعنف، ونحو %3 قالوا انهم سيتجهون إلى مراكز الايواء، و%2 الى مراكز الازمات و%5 إلى الاطباء النفسيين، و%36 قالوا انهم سيذهبون إلى الشرطة.
وبينت السالم أن الحلول من وجهة نظر العينة تمثلت في التثقيف الديني والتوعية والتعليم وتقديم خدمات للضحايا، مشيرة إلى أن الكثير منهم لا يعرف الاماكن التي يجب اللجوء اليها، فكثير من النساء يعتقدن أن الذهاب إلى الشرطة غير مقبول.
85 حالة معنفات
من جانبها، قالت الناشطة في حقوق المرأة، د. العنود الشارخ: ان حقوق المرأة لها علاقة بالقانون، وليست موضوعاً خاصاً بالبيوت كما يعتقد البعض، ونحن لا نملك قانوناً لوقف العنف والتحرش ضد المرأة، وما يهمنا هو تغيير مفاهيم العنف ضد المرأة حتى نصل إلى الكويت الجديدة التي نطمح اليها.
وأوضحت الشارخ أن عدد المعنفات وصل في إحدى السنوات إلى 85 حالة، مشيرة إلى «ثغرة قانونية»، تكمن في عدم وجود قانون يمنع منعاً باتاً العنف ضد المرأة، بل هناك مادة تسمح بضرب المرأة التأديبي في حالات معينة، مؤكدة اننا «نطالب بتغيير القانون، لأن من أمن العقوبة أساء الأدب، وقد تصاعد العنف بين افراد المجتمع حسب الاحصائيات، ونصف المجتمع الكويتي يواجه العنف».
جهود الحماية
بدورها، بينت ممثلة حملة «إلغاء المادة Abolish 153»، شيخة النفيسي، أن الحملة قامت بجهود عديدة لحماية المعنفات وتوفير المأوى لهن، وتم توكيل محامين للدفاع عن حالاتهن، مشيرة إلى أهمية حماية المتعرضات للعنف.
أما أستاذة علم الاجتماع د. ملك الرشيد، فقالت في مداخلة ان مراكز الايواء لم تتواجد على أرض الواقع بعد، والقوانين الموضوعة لحماية المرأة جيدة، لكن العبرة في تطبيقها، مبينة أن مشروع مراكز الايواء ينبغي أن يكون تابعاً إلى المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ونحن نقوم بعدة جهود لحماية الأطفال والنساء.
من جانبه، لفت أستاذ القانون الجزائي في كلية الحقوق، د. فايز الكندري، الى «مسافة بين القانون وتطبيقه، فالقانون الجزائي به مواد تحمي الجميع، وهي كافية لردع اي عنف، بينما ينبغي تطبيق تلك القوانين والتزام الخصوصية في تلك الأمور».
