الكويت – النخبة:
المصدر – القبس:
أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، اليوم الثلاثاء، انتهاء مناقشة استجواب وزير «مجلس الأمة» عادل الخرافي دون تقديم أي طلب بطرح الثقة أو اقتراحات.
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم افتتح جلسة مجلس الأمة العادية، وزكى المجلس النائب عودة الرويعي أميناً للسر.
وترشح كل من النائبين نايف المرداس وماجد المطيري لمنصب مراقب المجلس، ليفوز النائب نايف المرداس بمنصب مراقب المجلس بنتيجة 37 صوتاً مقابل 22 للنائب ماجد المطيري.
وانتقل المجلس إلى بند مناقشة استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي المقدم من النائب رياض العدساني.
شدد النائب رياض العدساني، على وجوب تحصين وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي لمنصبه، بأدائه وعمله بدلا من «الفساد الإداري والانحراف السياسي الذي يمارسه بترضياته للتيارات السياسية وتقاعسه عن أداء دوره».
جاء ذلك في كلمة للنائب العدساني، اليوم الثلاثاء، خلال مناقشة الاستجواب الموجه منه إلى الوزير الخرافي، بصفته ضمن بند الاستجوابات المدرج على جدول أعمال جلسة المجلس العادية.
واتهم العدساني الخرافي بانه جاء بـ«صفقة انتخابية»، وليس بناء على كفاءته وامكانياته، مشيرا إلى أن ترشح الخرافي في انتخابات مجلس الأمة الحالي ثم قيامه بسحب ترشحه في آخر يوم لتسجيل المرشحين في الانتخابات من أجل تعيينه فيما بعد وزيرا.
وأبدى عدم استقصاده لشخص الوزير، وأن تقديمه للاستجواب يأتي لتسليط الضوء على الخلل والاخفاق في عمله، مضيفا «أنا شخصاني مع المتجاوز والفاسد».
وقال إن «الخرافي يمارس التوظيف السياسي ويقوم بتعيينات سياسية بغية البقاء في منصبه الوزاري»، مضيفا أنه «ليس للوزير الخرافي أدوار واختصاصات أو هيئات تابعة له».
واتهم النائب العدساني الوزير الخرافي بـ«تعيين موظف في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في وزارته لإعطائه منصبا ثم نقله إلى مكتبه، كما أنه قام بتعيين قريب أحد النواب مستشارا له الأمر الذي يعكس مدى «فساد الوزير» في محور التعيينات.
وانتقد عدم متابعة الخرافي «الذي أتى بصفقة انتخابية» لتقارير اللجان واقتراحات النواب متسائلا “كيف يقبل الوزير على نفسه بأن يكون بلا صلاحيات».
وقال إن الخرافي «تعمد تأخير» إحالة قانون التقاعد المبكر الذي أقره المجلس بدور الانعقاد الماضي إلى مجلس الوزراء، مشيرا إلى «تكرر إخفاقاته واستمراره في عدم أداء مهامه كما هو مطلوب».
ورأى ان الوزير الخرافي لديه «سوء» تقدير وتخطيط في تقديرات الميزانية، إذ «يزعم ان لديه عجزا بالميزانية وهو في الواقع يمارس اللعب فيها ويقوم بتقليص ميزانية بند على حساب آخر».
وقال العدساني إنه «بالرغم من عدم وجود أعمال كبيرة للوزارة مقارنة ببقية الوزارات فانها تعاني «الهدر في الميزانية» مشيرا في الوقت ذاته إلى عدم استجابة الوزير لمطالبات عدم التلاعب بالميزانية.
وأعرب عن اعتقاده بان تجاهل الوزير الخرافي الرد على الأسئلة البرلمانية باعتبارها غير دستورية يدفع النواب للتوجه إلى الاستجواب مباشرة مبديا استغرابه لـ«اخفاقاته المستمرة» بالرغم من اختصاصاته العادية مقارنة ببقية الوزراء.
بدوره، قال الوزير عادل الخرافي إن منصب الوزير تكليف وليس تشريفاً «والله لا بارك فيه من منصب إذا تعرض إلى ١٨٧ تجريحاً بالاستجواب»، مضيفاً أن «ما عرضه العدساني من أوراق ومستندات تدليس وأقول للعدساني «اطلع الأول في انتخابات مجلس الأمة منو قاضبك؟» وإن شاء الله نتواجه في الانتخابات.
وأعلن الرئيس الغانم انتهاء مناقشة استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي دون تقديم أي طلب بطرح الثقة أو اقتراحات.
